mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


النقل والإتصالات تكشف تفاصيل الخطة الإستراتيجية للنقل العام
كشفت وزارة النقل والاتصالات صباح اليوم الأربعاء تفاصيل استراتيجية النقل العام خلال الفترة الممتدة من  2015-2025 وذلك في مؤتمر صحفي عقد بفندق جراند ميلينيوم بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وسعادة سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، وأحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" وعدد من المهتمين بالقطاع والإعلامين.
 
ويأتي الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للنقل العام2015 -2025  نظرا لما تشهده السلطنة من تطوراً كبيراً في منظومة شبكة الطرق التي تربط مختلف المحافظات، وسعيا لإيجاد شبكة مترامية الأطراف من المواصلات العامة تخدم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، حيث شرعت وزارة النقل والاتصالات بإعداد هذه الدراسة مع أحد بيوت الخبرة والتي تهدف إلى تطوير النقل العام بشكل مستدام بداية بمحافظة مسقط وانتقالا إلى باقي محافظات السلطنة مستقبلا، ليصبح النقل العام بديلا متاحا عن المركبات الخاصة لتحسين و سهولة وسلامة الانتقال في الطرق وتقليل الازدحام المروري والآثار البيئية في المدن.
 
 
وقد كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي مراحل تطوير النقل العام بالسلطنة والتي ستكون خلال مرحلتين كالآتي: المرحلة الأولى من (٢-٣سنوات) تتمثل في البدء بتفعيل النقل العام  باستخدام الحافلات في خطوط رئيسية مرتبطة بخطوط فرعية حالية أينما وجدت،مع تنظيم عمل مركبات الأجرة، والعمل على إنشاء هيئة منظمة للقطاع، مع دراسة إنشاء ميترو أو قطار خفيف، أما المرحلة الثانية من (٣-٧سنوات) وتشمل الاستمرار في تطوير النقل العام بالحافلات واستحداث خطوط فرعية أكثر، وعمل مناطق تجمع السيارات بمواقف خاصة لاستخدام حافلات النقل العام، إلى جانب إنشاء محطات جديدة للحافلات والنقل العام.
 
وأشار معالي الدكتور أحمد الفطيسي أن الدراسة خضعت الى تحليل وأخذتفي الحسبان التغيرات الإقتصادية والإجتماعية المستقبلية وبعدها تم عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء الموقر وتم اعتمادها ووجه الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ الفوري بموجب الموارد المالية المتاحة وحسب الاولويات الموضوعه في الاستراتيجية. 
 
كما أوضح معالي وزير النقل والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي بأن الوزارة تقوم حاليا بوضع هيكلة مناسبة لقطاع النقل العام من خلال إنشاء هيئة تعني بتنظيم النقل وستكون لها اختصاصات معينة ومنها تنظيم قطاع النقل العام من خلال اقتراح القوانين واللوائح التنظيمية، وتطوير شبكة نقل لربط المدن الرئيسية من خلال تحديد المسارات الرئيسية والفرعية ومحطات النقل العام على الطرق ومنح تراخيص لمشغلي النقل العام و وضع شروط وضوابط لمراقبة أدائها إلى جانب التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية المتعلقة بالنقل العام، على أن تقوم الوزارة باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات لتطوير منظومة النقل العام، وتقوم البلديات الإقليمية المختلفة بتنفيذ وتحسين البنى الأساسية،والشركات الحكومية والخاصة بالتشغيل. 
 
وأضاف معالي الفطيسي ستقوم الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمرحلتين الاولى والثانية من الخطة الاستراتييجة، و يتطلب من الجهات ذات الاختصاص توفير الاعتمادات المالية والتصاريح المختلفة للشروع في الدراسة التفصيلية لتنفيذ الخطة بمراحلها المختلفة وذلك بالنسبة للمترو والقطار الخفيف، وذلك لأن من أهم متطلبات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنقل العام هو تضافر جهود الجهات الحكومية المختصة على مختلف المستويات في دعم برنامج عمل الخطة وتمكينها من تطبيق الاستراتيجيات والخطط المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل العام بالسلطنة.
 
وعن تفاصيل المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجية للنقل العام قال سعادةالمهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل : قد بدأت شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" بتطوير شبكة النقل العام في محافظة مسقط بتدشين هوية جديدة للشركة في نوفمبر 2015 كما تم شراء أسطول جديد للحافلات منخفضة الارتفاع لعمليات النقل العام بمسقط وتوريد حافلات أخرى بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات الخطوط الطويلة والنقل بين المدن، ثم تم تشغيل خطي (روي-الوادي الكبير) و (روي-وادي عدي) وتدشين ٤ خطوط جديدة بمحافظة مسقط، وتم نقل ما يزيد عن ٣,٧مليون راكب خلال عام ٢٠١٦ وبمعدل أكثر من ١٠ الآف راكب يوميا، كما تم تأسيس مركز لتدريب قيادة الحافلات بالطرق المثلى وأهمها القيادة الوقائية وتم الحصول على التصديق لبرامجه من إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة.
 
كما أضاف سعادة النعيمي أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي عن خدمات الأجرة خلال المرحلة الأولى من الخطة : منحت وزارة النقل والاتصالات ترخيصين لإدارة مركبات الأجرة في محافظة مسقط، الأول لـ  "مواصلات" بتشغيل "أجرة مواصلات" بمطار مسقط الدولي، والمجمعات والمراكز التجارية والأجرة تحت الطلب، والثاني لـ"شركة الابتكار" بالفنادق ٥،٤،٣ نجوم وميناء السلطان قابوس والأجرة تحت الطلب، وقد تم إعداد اللائحة التنظيمية لمركبات الأجرة من قبل وزارة النقل والاتصالات والتي سيتم إعتمادها قريبا، كما تم دراسة تسعيرة خدمات مركبات الأجرة بما يتوافق مع المتطلبات الحالية وكذلك ملائمتها للخدمات الأخرى وقربها من الأسعار المعمول بها في دول الجوار.
 
و أوضح  سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي إلى الخطة الزمنية لتنفيذ مراحل الخطة الاستراتيجية للنقل العام حيث تنقسم إلى الخطة  لمرحلتين: خطة زمنية أولى (٢٠١٦-٢٠١٨ ) وسيتم خلال هذه المرحلة شراء ١٧٧ حافلة جديدة وتشغيل ١٢ خط جديد داخل مسقط وتطوير ٤خطوط لخدمات النقل بين المدن ، والبدء في عمليات تشغيل ٥ خطوط داخلية للنقل العام في ولايتي صحار وصلالة، إلى جانب تطوير نظام الشحن وخدمات بيع الإعلانات المختلفة وبناء محطات مكيفة وتنفيذ أنظمة تقنية جديدة.
 
والمرحلة الثانية تتمثل في الخطة الزمنية الثانية ( ٢٠١٩-٢٠٢٥ ) سيتم من خلالها شراء ١٧٣ حافلة جديدة، وتشغيل ٣ خطوط جديدة داخل محافظة مسقط ، والبدء في عمليات تشغيل ١١ خط داخلي للنقل العام في بعض المحافظات، وأيضاً البدء في تطوير ٤ خطوط لخدمات النقل بين المدن،بالإضافة إلى زيادة عدد عقود الخدمات وتوسيع خدمات الإعلانات وبناء محطات مختلفة وتطوير الأنظمة التقنية، وإنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة، وإنشاء حارة خاصة لأولوية عبور الحافلات في التقاطعات الرئيسية وأماكن وجود كثافة المركبات بالإضافة إلى إنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية. 
 
 
وعن خطة تطوير النقل العام بالمحافظات الأخرى، قال سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل : قام فريق العمل المكلف بزيارات ميدانية لأغلب محافظات السلطنة وتم التنسيق مع أصحاب  السعادة المحافظين والالتقاء بالمعنيين لأخذ آرائهم ومتطلباتهم وذلك للخروج برؤية مشتركة لخدمات النقل العام داخل كل محافظة، وقد تم تحديد إحتياجات المرافق والبنى الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة، وتم مخاطبة وزارة الإسكان لتوفير قطع الأراضي الضرورية حيث سيتم تقسيم إنشاء المرافق على المرحلتين  الأولى والثانية من الخطة.
 
 
وتشمل الخطة الزمنية الأولى للولايات الأخرى تدشين خدمات النقل العام في ولايتي صحار وصلالة، أما الخطة الزمنية الثانية تشمل الولايات الآتية (نزوى، عبري البريمي،صور، خصب، الدقم) وإنشاء محطات حافلات بعدد من الولايات، وزيادة أفرع ومكاتب التشغيل وإنشاء محطات إحتواء الحافلات.
 
 
ومن جهة أخرى، قال سعادته أن هناك ٢ إلى ٢,٥ وظيفة غير مباشرة يتم إيجادها عادة لكل وظيفة مباشرة في قطاع النقل العام، حيث من المتوقع إيجادأكثر من ألف وظيفة مباشرة وأكثر من ٣ آلاف وظيفة غير مباشرة بقطاع النقل العام خلال خمسة أعوام قادمة.
 
أما عن التوفير المتوقع من تفعيل النقل العام أوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي بأن إستخدام وسائل النقل العام ستسهم في تقليل التكاليف المباشرة والغير المباشرة للدولة مما يساعد ذلك على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
 
الجدير بالذكر، أن استخدام وسائل النقل العام له عوائد اقتصادية تتجسد في الحد من الازدحام المروري وبالتالي توفير وقت السفر وزيادة الأنشطةالتجارية مثل التجارة والسياحة وتقليل تكاليف التشغيل الإجمالية لقطاع النقلوزيادة فرص توسيع الاعمال خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق وظائف. أما عن العوائد الاجتماعية فتتمثل في توفير فرص الوصول إلى العمل وتوفير الموارد المالية للفرد وبالتالي تحسين الحالة الإجتماعية والإقتصاديةوالتعليمية للفرد والعائلة وضمان وسيلة للتنقل لبعض فئات المجتمع ككبار السن والطلاب وذوي الدخل المحدود إلى جانب تحسين التكامل الإقليمي بين المدن والمناطق المختلفة، أما العوائد البيئية تتمثل في تحسين جودة الهواء من خلال خفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراراي والضوضاء وتحسين نوعية البيئة المحيطة .
 
 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد