mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


منجزات وزارة النقل والاتصالات بمناسبة العيد الوطني 47
           قطـــاع النقــــل
 
حققت وزارة النقل والاتصالات في العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه ـ الكثير من المنجزات في قطاع النقل وهي تسعى بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التي تشرف عليها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.
 
كذلك تعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الإقتصاد الوطني للسلطنة ، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون الى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الاشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الإقتصادية، وجاري الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
 
كما أنه تم البدء في تنفيذ مخرجات دراسة  النقل العام بمحافظة مسقط حيث تهدف هذه الدراسة الى ايجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وكذلك للحد من الإختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.
 
أولاً: مشاريع الطرق
أ- تنفيذ مشاريع الطرق
وقد شهد قطاع النقل عدد من الإنجازات خلال عام 2017م في مجال تنفيذ مشاريع الطرق أهمها إفتتاح أجزاء بعدد من الطرق أمام الحركة المرورية وهي: طريق الباطنة السريع (الحزمة الأولى) بطول (37) كم وبذلك يكون قد تم إفتتاح كامل الحزمة الأولى أمام الحركة المروية بإجمالي طول (55) كم، و الحزمة الثانية من طريق الباطنة السريع  بطول (18) كم من إجمالي طول (44.8) كم، وإنتهاء أعمال الحزمة الرابعة بطول (50) كم وفتح (27) كم منها أمام الحركة الرورية، والحزمة الخامسة بطول (7) كم من إجمالي طول (41) كم، و الحزمة السادسة بطول (27) كم وبذلك يكون قد تم إفتتاح كامل الحزمة السادسة أمام الحركة المروية بإجمالي طول (45) كم، كما تم الانتهاء وإفتتاح تأهيل طريق مرباط حاسك بطول (128 ) كم بمحافظة ظفار. 
 
ب- مشاريع تصميم الطرق
تعتبر مرحلة تصميم المشروع من أهم المراحل التي يمر بها المشروع قبل تنفيذه نظراً لأن عناصر التصميم ترتبط ارتباطاً مباشراً بتكلفة الإنشاء وعوامل السلامة على الطريق، حيث يتم خلاله تحديد الخصائص الفنية والهندسية للمشروع ونطاق وحجم ونوع الأعمال المطلوبة لتنفيذ المشروع. ويتم التصميم على عدة مراحل بعد التأكد من الجدوى الإقتصادية للمشروع.
 
وقد شهد مجال تصميم مشاريع الطرق خلال عام 2017م عدة إنجازات أهمها: طرح مناقصة طريق عبري الإلتفافي بمحافظة الظاهرة وإزدواجية طريق وادي صاع – حفيت بمحافظة البريمي، والإنتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد للجزء الأول من تقاطع طريق مسقط السريع وحتى التقاطع المؤدي إلى طريق بدبد ـ صور بطول حوالي (27) كم والإنتهاء أيضاً من أعمال التصميم التفصيلي للجزء الثاني من المشروع الذي يبدأ من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع طريق مسقط السريع بطول (8.5) كم ، بالاضافة الى ذلك تم الانتهاء من التصماميم التفصيلية لإزدواجية طريق ريسوت - المغسيل بطول (35) كم  بمحافظة ظفار والإنتهاء من إعمال التصميم التفصيلي للمناقصة الخاصة بمشروع تصميم إزدواجية طريق البريمي – محضة بطول (26) كم بمحافظة البريمي، والإنتهاء من أعمال التصميم التفصيلي لمشروع إزدواجية طريق اليحمدي – مصرون بطول (18) كم.
 
ج- مشاريع الصيانة السنوية للطرق الترابية بالمحافظات
بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التراكمي التي تم صيانتها خلال عام 2017م ما يقرب (141 ألف ) كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة ، حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة وذلك بالمسح الشهري لها بالاضافة الى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.  
 
كما تم الانتهاء من :
- شـــق طريق حيل الجواري وسحف الجدة بولاية الحمراء بطول ( 12 ) كم .
- مشروع شق طريق يربط حيل اولاد مديد بقرية الضول بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة بطول (2) كم.
 
ثانياً: النقل البري
أ- التراخيص والتصاريح
·       أصدرت الوزارة ترخيصين لإدارة سيارات الأجرة، الأول لشركة الإبتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق  فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس ، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط، أما الرخصة الثانية فقد تم منحها لشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب.
 
·       قامت الوزارة بإصدار تصاريح لعدد من شركات النقل خلال عام 2017م  عدد 80 حمولات إستثنائية و 1552 دخول وخروج وسائل نقل
 
ب- أوزان الشاحنات
تقوم الوزارة أيضاً بضبط الحمولات الزائدة للشاحنات باستخدام الموازين المتنقلة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) لحين تشغيل المحطات الثابتة لوزن الشاحنات، وذلك لتلافي الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها.
 
        قطاع الموانئ و الشؤون البحرية:
 
Ø   قطــــــاع الموانــــــئ :
 
تمتلكُ سلطنة عُمان موقعاً استراتيجيًّا مهمًّا من الناحية الجغرافية والسياسية والملاحة البحرية، يُساعدها على تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية متنوعة، ويعد مضيق هرمز الذي يطل على بحر عُمان، والخليج العربي متميزا بموقعه الاستراتيجي، علاوة إلى قربه من خطوط الملاحة العالمية، إلى جانب موقع السلطنة المتميز بين قارتي آسيا وإفريقيا؛ فأصبحت تُمثل نقطة الإرتباط بين خطوط الملاحة التي تصل بين قارات العالم، كل ذلك ساعد الحكومة لإنشاء عدد من الموانئ البحرية والتي توزَّعت بين مواقع متميزة، حيث شهدت سلطنة عمان على مر السنين إنشاء وتطوير البنية الأساسية للعديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية ايماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في رفد الاقتصاد العماني وتعزيز القطاع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
 
إن رؤية هذه الوزارة تتلخص في أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع المصدر الثاني بعد النفط  لتحسين الدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م.
 
وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانــــئ بالمنطقة  فإن هذه الوزارة تولي اهتماما شاملا لكافة البرامج التسويقية الخاصة بالموانئ والمناطق الصناعية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها، وتطالب كل ميناء تجاري في السلطنة بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
 
وتشرف وزارة النقل والإتصالات على ميناءين تجاريين هما ميناء صلالة وميناء صحار بالإضافة إلى الموانئ الفرعية ميناء خصب وميناء شناص.
 
1) مينـــــاء صلالـــــــة
 
يتصدر ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة ، وذلك لما يتمتع به من موقع استراتيجي يطل على دول المحيط الهندي، وموقعه الاستراتيجي الملامس للخطوط الملاحية الدولية.
 
تبلغ مساحة الميناء (10,71) كيلومتر مربع ويحتوي على إثنين وعشرين  رصيفاً تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر متراً ويبلغ مجموع أطوالها خمسة ألاّف وستمائة وسبعة وثلاثين متراً منها (14) رصيفاً لمحطة البضائع العامة تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانيةعشر متراً و أطوالها بين (115) متراً و (600) متراً.
 
إستقبل ميناء صلالة إلى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م ما يقرب من (1.743) سفينة مقارنة ب(2.205) سفينة خلال الفترة ذاتها من العام السابق..كما تم مناولة حوالي(2.794.473) حاوية نمطية حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م مقارنة بمناولة (2.500.838) حاوية نمطية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر لعام 2016م بنسبة إرتفاع بلغت (11.7%). كما سجلت الإحصائيات مناولة حوالي (10.274.565) طن من الصادرات والواردات بالميناء للفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر لعام 2017م مقارنة بمناولة (9.744.107) طن خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة إرتفاع بلغت (5.4%).
 
2) ميناء صحار
 
بدأت الحكومة بإنشاء ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والمواد السائلة ،  حيث بلغت مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلو متر مربع ويحتوي على إثنين وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر متراً وخمسة وعشرين متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً. كما يربط الميناء منطقة صحار الحرة البالغ مساحتها (4500) هكتار والتي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة حجم المناولة بالميناء.
 
إستقبل ميناء صحار إلى نهاية شهر سبتمبر للعام 2017م (2.224) سفينة مقارنة ب(1.761)  سفينة خلال نفس الفترة لعام 2016م بنسبة إرتفاع بلغت (26.3%). كما بلغ عدد الحاويات المتناولة في ميناء صحار حتى نهاية سبتمبر لعام 2017م (   629,000    ) حاوية نمطية مقارنة بمناولة حوالي  (469.865) حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام 2016م بنسبة إرتفاع بلغت (34%). وأيضاً سجلــت الإحصائيــــات إنخفاض في حجـــم المــــواد السائلة المتناولة في مينـــــاء صحــــارخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر بنسبة (21.6%) ,حيث بلغ حجـــــم المواد السائلة حتى نهاية سبتمبر من العــــام 2017م حوالي (11.293.004) طن شحني مقارنة ب مناولة (14.410.820) طن شحني من المواد السائلة  خلال نفس الفترة من العام2016م.
 
3) ميناء شناص
 
يعد ميناء شناص أحد أهم الموانئ الرائدة في تنشيط حركة التجارة في المنطقة مع الدول المجاورة وذلك من خلال استقبال السفن التجارية المتوسطة والسفن الخشبية وسفن صيد الأسماك، والذي تتم به البضائع العامة ومناولة المواشي والمنتجات الزراعية المحلية . وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات كتوفير الأرصفة العائمة لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك, وتأهيل حظائر المواشي بالميناء.
 
بلغ عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام 2017م حوالي (74) سفينة.
 
) مينـــاء خصــــب
 
حظى ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الاستراتيجي المتميز والقريب من مضيق هرمز بإهتمام كبير من الحكومة الرشيدة وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي للمحافظة وللسلطنة بشكل عام.
 
وتبلغ مساحة الميناء (159)هكتاراً ويضم رصيفا تجارياً بطول ثلاثمائة متر كما يضم رصيفاً ثابتاً لسفن الصيد بطول مائة متر بالإضافة إلى ثمانية أرصفة عائمة، ويعد ميناء خصب بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي شرياناً تجارياً نشطاً في مجالي التجارة والسياحة.
 
استقبل ميناء خصب حوالي (37) سفينة سياحية على متنها (72.141) سائح حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م مقارنة بحوالي (48) سفينة سياحية على متنها (89.780) سائح خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
وتقوم الوزارة جاهدة نحو دراسة إمكانية الاستثمار في مينائي خصب وشناص من قبل القطاع الخاص.
 
Ø   قطـــاع الشـــؤون البحريــــة:
 
في إطار قيام وزارة النقل والاتصالات بدورها نحو الارتقاء بقطاع الموانئ والشؤون البحرية ،فأنها تعمل من خلال المديرية العامة للشؤون البحرية على تنظيم وتطوير ومراقبة قطاع النقل البحري في السلطنة ،وكذلك رفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن العمانية وفي البحر الاقليمي العماني من خلال سن التشرعات المحلية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
 
ومن الاعمال والانشطة التي أكملتها الوزارة خلال العام الحالي ،يمكن الإشارة الى مايلي:
 
1.إصدار عدد من اللوائح التنظيمية:
تم إصدار عدد من اللوائح الجديدة والتي تهدف الى  تعزيز السلامة البحرية على السفن العمانية والمحافظة على سلامة الارواح والتوافق مع المتطلبات الدولية ،بالإضافة الى وضع قوانين قانونية منظمة لمؤهلات البحارة العمانيين وهي كالاتي:-
 
1.لائحة وثيقة هوية البحار
2. لائحة الإدارة الآمنة للسفن التجارية
3. لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب و ترخيص البحارة العاملين على متن   السفن العمانية غير المبحرة دولياً
4. لائحة قياس الحمولة
5. لائحة تنظيم رخصة المرشدين البحريين
 
2.إصدار قرار بإعتماد وتفويض عدد من هيئات تصنيف السفن:
صدر قرار وزاري رقم (55/2017م) بتاريخ 13/مارس 2017م في شأن اعتماد هيئات الاشراف البحرية على السفن العمانية التي تم توقيع اتفاقيات معها ليتم تفويضها نيابة عن وزارة النقل والاتصالات للقيام بأعمال المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني واصدار الشهادات للسفن حسب الاشتراطات الدولية لها، وهي كالتالي:
 
الإتفاقيات ذات الصلة بالسفن العمانية الخاضعة للمعاهدات والإتفاقيات الدولية: 
 
1.هيئة التصنيف الامريكية (ABS)
2.هيئة التصنيف النرويجية الالمانية (DNV GL)
3.هيئة التصنيف الهندية IRS))
4.هيئة التصنيف اليابانية (Class NK)
5.هيئة التصنيف الكورية (KR)
6.هيئة التصنيف البريطانية (LR)
7.هيئة التصنيف الايطإلية (RINA)
8.هيئة التصنيف الفرنسية (BV)  
 
الإتفاقيات ذات الصلة بالسفن غير خاضعه لمتطلبات الإتفاقيات الدولية والتي يكون الاشراف عليها وفقا لأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي كالتالي :
 
1.هيئة التصنيف اليابانية (Class NK)
2.هيئة التصنيف البريطانية (LR)
3.هيئة التصنيف الامريكية (ABS)
4.هيئة التصنيف النرويجية الالمانية (DNV GL)
5.هيئة التصنيف الكورية (KR)
6.هيئة التصنيف الإيطالية (RINA)
7.هيئة التصنيف الاماراتية (Tasneef
 
3.توقيع مذكرة تفاهم مع مملكة البحرين:
خلال هذا العام تم التوقيع على مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة البحرين ،والتي تهدف الى وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978م، وتعديلاهما،وذلك لضمان سلامة الارواح والممتلكات في البحر ،ولتحقيق الامن وحماية البيئة البحرية ولتنفيذ اللائحة (1/10) من الاتفاقية ومراعاة لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية.
 
4.تنظيم الدورات وحلقات العمل التخصصية:
نظرا لأهمية متابعة الشركات المشغلة للموانئ والمرافق المينائية بالسلطنة ،فقد أولت الوزارة اهتماماً برفع كفاءة العاملين لديها ليتمكنوا من متابعة تلك الجهات والقيام بواجباتهم على نحو صحيح ،ومن تلك الدورات مايلي:
 
(أ) حلقة عمل تطوير قطاع الانشطة البحرية :
نتيجة للتطور ونمو قطاع الانشطة البحرية بالسلطنة وسعيها لتحسين الخدمات الموجه للمقيم والسائح والزائر، فقد نظمت وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية حلقة عمل بعنوان"تطوير قطاع الانشطة البحرية بالسلطنة" وهو جزء من توجه السلطنة نحو تطوير القطاع السياحي لأهميته في رفع مستوى الاقتصاد العماني وتنويع مصادر الدخل.
كما ناقشت الحلقة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع البحري وسبل تطوير الوجهات السياحية البحرية بالإضافة الى سبل تطوير قطاع سياحة اليخوت.
وأيضاً سلطت الحلقة الضوء على فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال خدمات يخوت النزهة البحرية .
 
(ب) حلقة تدريبية في مجال أمن السفن والموانئ:
نظمت المديرية العامة للشؤون البحرية بالتنسيق و التعاون مع شركة درع الشاملة حلقة عمل تدريبية في مجال أمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE )  خلال الفترة من 17 الى 20 سبتمبر 2017 .
ويأتي إنعقاد هذه الحلقة لإبراز مدى إهتمام الوزارة بمجال أمن  المواني والمرافق المينائية، كما تعزز مجال  تبادل الخبرات و تطوير وتدريب وصقل خبرات ضباط الموانئ والمرافق المينائية في هذا المجال والوقوف على تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمواني ( ISPS CODE)  والحفاظ على أمن  وسلامة  الموانئ العمانية ، كما ألقت الحلقة الضوء على لائحة أمن السفن والموانئ التي أصدرتها وزارة النقل الاتصالات مؤخراً .
 
(ج) حلقة عمل تدريبية في مجال التفتيش على السفن الأجنبية 
نظمت وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية حلقة عمل تدريبية في مجال التفتيش على السفن الاجنبية بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية التي تعمل في مجال التفتيش، وكذلك لتبادل الآراء مع خبراء دوليين حول موضوع تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للسلطنة والتنسيق مع المنظمات البحرية الأخرى في المجال نفسه، وذلك من أجل المحافظة على سلامة البيئة البحرية والبحارة، وشارك في أعمال الحلقة عدد من مفتشي السفن من المنظمات الإقليمية الأخرى الذين يقومون بإجراءات التفتيش والرقابة على السفن التي تدخل الموانئ ومن المختصين العاملين بالموانئ والشؤون البحرية.
وانعقدت أعمال الحلقة بالتنسيق والتعاون مع مذكرتي تفاهم الرياض وطوكيو للتفتيش والرقابة على السفن ومؤسسة نيبون الإجتماعية بالإضافة الى المنظمة البحرية الدولية للتعاون التقني.
 
(د) عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للشؤون البحرية:
عقدت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية خلال هذا العام الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للشؤون البحرية برئاسة سعادة /سعيد بن حمدون الحارثي – وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية، بهدف الى النظر في أفضل السبل والممارسات لتطوير قطاع النقل البحري في السلطنة ،متضمنا عددا من المختصين العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ والشؤون البحرية،حيث يتضمن ممثلين للموانئ وشركات النقل البحري والمراسي البحرية وشركات السياحة البحرية وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القطاع.
ويقوم الفريق بعمل اجتماعات دورية للمساهمة الفعالة للارتقاء بالعمل البحري في سبيل تحقيق أهداف الوزارة ومهامها على المستويين المحلي والدولي.
 
·      إحصائيات الشؤون البحرية خلال العام 2017م:
بلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني خلال الفترة من بداية يناير 2017م الى نهاية اكتوبر 2017م حوالي  220  سفينة/ وحدة بحرية ، حيث تم  معاينة هذه السفن/الوحدات البحرية من قبل دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة ،ممثلة بقسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس ،وقسم تسجيل السفن والسلامة البحرية بمحافظة جنوب الشرقية ، بالإضافة الى دائرة خدمات الشؤون البحرية بمحافظة ظفار.
 
بلغ اجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الاجنبية للعمل في البحر الاقليمي العماني (261) أذن ملاحي خلال الفترة من بداية يناير الى شهر اكتوبر من عام 2017م  مقارنة ب(239) أذن ملاحي خلال نفس الفترة من العام السابق  ،و كان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية في محافظة مسندم.
قامت المديرية ايضا خلال النصف الاول من عام 2017م  بتجديد عدد (7) شهادة إمتثال امني للموانئ والمرافق المينائية مقارنة ب (8)شهادات امتثال خلال نفس الفترة من عام 2016م.
واما فيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن فقد تم تفتيش عدد (154) سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال الفترة من يناير الى نهاية يوليو من عام 2017م مقارنة ب (165) سفينة خلال الفترة المماثلة من العام السابق , وتم ادخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض و مذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة و التفتيش على السفن. 
 
v           قطاع الطيران المدني
جهود كبيرة تبذلها وزارة النقل والإتصالات والجهات ذات العلاقة من أجل تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد والتي تتمثل في إجراء الفحوصات والتجارب التشغيلية والاختبارات في مبنى المسافرين الذي تبلغ طاقته الإستيعابية عند الافتتاح حوالي 20 مليون مسافر سنوياً، وترتفع إلى 48 مليون مسافر في المراحل اللاحقة، وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى المسافرين حوالي 580 الف متر مربع.
ويتكون مبنى المسافرين من ثلاثة أجنحه (3 مستويات لكل جناح) والمنطقة الوسطى (5 مستويات) التي تربط الأجنحة الثلاثة، وتوجد ثلاثة مداخل رئيسية تؤدي إلى تلك المستويات بالإضافة إلى صالات للقادمين والمغادرين من كبار الشخصيات.
كما تتضمن المكونات الأساسية للعقد الرئيسي الثالث لمبنى المسافرين من 118 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركات الطيران، و82 منضدة لتخليص اجراءات السفر من قبل شرطة عمان السلطانية، تتوزع مناطق البيع بالتجزئة على الجانبين الجوي والبري من المبنى وذلك على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى توفر المقاهي وردهات الطعام ومناطق مخصصة للإستراحة في الجانبين الجوي والبري.
كما يحتوي المبنى على بوابتان مخصصتان للطائرات الكبيرة مثل الإيرباص380 والبوينج747 موصلة بجسور لصعود الطائرة، وعدد 10 خطوط لأحزمة إستلام الأمتعة منها 8 للرحلات الدولية و2 للرحلات الداخلية بطاقة إستيعابية وقدرها 5200 حقيبة في الساعة وبطول 7 كيلو متر، يتوفر بالمبنى صالات خاصه للدرجتين الأولى ورجال الأعمال وعلى مكاتب لخطوط الطيران وتأجير المركبات وأكشاك للمعلومات السياحية والخدمات المتنوعة.
ويحتوي مبنى المسافرين على فندق فئة (أربعة نجوم) في الجانب الجوي، ويتكون من 90 غرفة ومزود بالخدمات الضرورية للنزلاء مثل حوض للسباحة وصالات للطعام ونادي رياضي، وقد روعي في تصميم المبنى التوسعات المستقبلية بتخصيص منطقة تتسع لبناء 90 غرفة إضافية.
يحتوي مبنى المسافرين على 40 جسر جوي لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق 29 صالة إنتظار، كذلك يحتوي على 16 صالة إنتظار إضافية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق الحافلات عند الضرورة. ويحتوي المبنى أيضاً على 29 موقف للطائرات موصوله بالمبنى و 10 مواقف أخرى بعيده للحالات الطارئة تكون جاهزة في المرحلة الاولى وترتفع إلى 30 موقف عند افتتاح المراحل اللاحقة.
يتضمن المبنى كذلك على 149 مصعد كهربائي متعددة الاحجام والاغراض وعلى 59 سلم كهربائي و 39 ممشى كهربائي. يحتوي مبنى المسافرين على 7 عيادات طبية و24 مصلى للرجال والنساء موزعه في الجانبين الجوي والبري.
وتتكون منطقة الحركة المرورية (منطقة المغادرين والقادمين) لمشروع مطار مسقط الدولي من ثلاثة مستويات تقع على مساحة إجمالية تتجاوز 89 ألف متر مربع، وتربط مباني المطار بشبكة طرق رئيسية وداخلية من وإلى المطار، يضم المستوى الأرضي على مكاتب ومرافق للمشغلين ويتصل بمدخل إلى الساحة العامة للمطار، في حين تعنى المستويات العليا بالحركة المرورية للقادمين والمغادرين.
يتكون مبنى مواقف السيارات (الشمالي) من خمسة مستويات ويتسع لأكثر من 1100 موقف للسيارات وذلك على مساحة تتجاوز 68.8 ألف متر مربع، في حين يتسع مبنى مواقف السيارات (الجنوبي) لقرابة 1200 موقف للسيارات ويتكون من 5 مستويات تقع على مساحة 67 ألف متر مربع.
كما يضم مبنى المسافرين مبنيين خارجيين خاصين بالخدمات والتسهيلات ومكاتب للجهات المشغلة والمشرفة على المطار ، أحدهما يقع في الجانب الشمالي ويتكون من 5 مستويات وعلى مساحة 10.6 ألف متر مربع، ومخصص لمكاتب إدارة المطار والشبكة الأمنية، والآخر يقع في الجانب الجنوبي ويتكون من 5 مستويات ويشمل على مكاتب لإدارة المطار ومركز التحكم المركزي ومركز البيانات، ويقع على مساحة وقدرها 10.3 ألف متر مربع.
كما تشتمل الأعمال الخارجية لمشروع مطار مسقط الدولي على توفير 2054 موقف مظلل و2262 موقف مفتوح و406 موقف للموظفين، موصلة بممرات مظلله لربط المواقف بمبنى المسافرين، ومحاطة بالأشجار والمناطق الخضراء، بالإضافة إلى مباني الخدمات والتسهيلات.
يتوفر بمشروع مطار مسقط الدولي عدد من المباني الملحقة للتشغيل والصيانة تقع على مساحة وقدرها 36.6 ألف متر مربع ومنها مبنى ورشة عمل الشركة العمانية لإدارة المطارات، ومبنى ورشة عمل الخدمات الأرضية، ومبنى بوابة ساحة الصيانة، ومبنى عمليات تزويد الطائرات بالوقود، ومبنى إستراحة الموظفين، ومبنى إدارة النفايات، ومبنى مظلات وقوف سيارات الوقود، ومنشأة غسيل المركبات، ومبنى سائقي سيارات الأجرة، والمواقف المظلله للمركبات والحافلات.
كذلك توجد مباني ملحقة وغير تابعة لمشروع مبنى المسافرين مثل مبنى البوابة الرئيسية بمساحة 2183 متر مربع، ومبنى الترحيل بمساحة وقدرها 6185 متر مربع، ومبنى عمال تنظيف مقصورة الركاب بمساحة وقدرها 1680 متر مربع.
ويعول على هذا المشروع الحيوي في أن يشكل قيمة إقتصادية وسياحية مضافة خصوصاً مع توجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي الذي تسهم مثل هذه المشاريع المهمة في دفعها للتحقيق.
ونجحت وزارة النقل والاتصالات بحمد الله في تشغيل المرحلة الاولى من مطار مسقط المتمثّلة في المدرج الشمالي ومواقف الطائرات ومجموعة من المباني والمرافق علاوة على إفتتاح مشروع مطار صلالة الذي جاء كأول مطار يحتفى بتشغيله رسمياً ضمن مشاريع مطارات عُمان الجديدة التي ستعمل مجتمعة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
 
وهناك ثلاثة مطارات إقليمية تم إنشاؤها من قبل الوزارة في صحار والدقم ورأس الحد، وانتهت أعمال الحزمتين الأولى والثانية فيها، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيراً مع تشغيل مطاري الدقم وصحار أمام الحركة الجوية من خلال مبان مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال مباني المسافرين بها، وذلك للاستفادة من الحزم المنتهية، كما حققت الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين بمطار الدقم تقدماً كبيراً حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85% ومن المؤمل الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمشروع مطار الدقم مع نهاية العام الجاري بمشيئة الله تعالى، يتبعها الاختبارات والأعمال التشغيلية التجريبية للمطار على أن يتم تشغيله بإذن الله تعالى خلال النصف الاول من العام القادم.
v           قطاع الإتصـــــالات:
يسعى القطاع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين الى زيادة رقعة إنتشار خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل ، وكذلك العمل على تعزيز البنية الاساسية للقطاع عن طريق الاقمار الاصطناعية والمتمثلة في المشروع الوطني للاقمار الاصطناعية.
 لقد أدركت العديد من الدول أن لشبكة الانترنت ذات النطاق العريض اسهاما حاسما في تحقيق الهدف الاوسع لبناء الدولة والانتقال الى الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة ، حيث أحتل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أعلى أولويات ورؤى الدولة وقد ترجمها القطاع عمليا على أرض الواقع من خلال التركيز على تطوير البنية الاساسية للاتصالات وتقنية المعلومات وخاصة خدمات النطاق العريض.
ومما يبرز الجهود المتواصلة لتحفيز سوق النطاق العريض بطريقة منهجية وشامله مع الجهات المعنية بالقطاع ، تعمل الوزارة حالياً على اعداد الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات آخذه في الاعتبار الخطط التنموية في السلطنة والوضع الراهن لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأطر  التنظيمية القائمة مقارنة بأفضل الممارسات الدولية والتطورات في أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات الأقليمية والعالمية وما طرأ عليها  من مستجدات ومتغيرات في الخدمات والتقنيات . تتضمن هذه الاستراتيجية جملة من الاهداف  والمبادرات التي من شأنها تطوير خدمات القطاع وتسهم في تحسين فاعلية أداء الخدمات الحكومية والخاصة وتدعم التنمية وتعزز استدامتها ،  فضلا عن تحسين التصنيف العالمي لتنافسية السلطنة في كافة المؤشرات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات أو ممكنة للقطاعات الأخرى .
على صعيد نشر خدمات الاتصالات في المناطق البعيدة وغير المربحة تجارياً تم هذا العام توفير خدمات الاتصالات  الأساسية لعدد كبير من التجمعات السكانية بالمناطق البعيدة موزعة على كافة مناطق ومحافظات السلطنة ليصبح اجمالي عدد المحطات التي تم الانتهاء منها ( 188 ) من أصل  (312) . وبناءاً على إحصائيات الربع الثاني من هذا العام فقد بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة الى حوالي 155.87 %على مستوى السكان باجمالي 7.136.173 مليون مشترك ، ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة الى حوالي 82.99 % على مستوى المساكن . كما بلغ عدد مستخدمي النطاق العريض المتنقل 4.540.163  بالاضافة الى ذلك تم تغطية محافظة مسقط بشبكة الالياف البصرية بنسبة 44%  والتي من المتوقع أن تصل الى 60% بنهاية هذا العام ، إلى جانب ذلك بلغ اجمالي ايرادات الاتصالات حوالي 838.752 مليون ريال عماني في عام 2016م.
وفيما يخص تعزيز البنية الاساسية لقطاع الاتصالات  ، ولمواكبة هذا التغيير الشامل في القطاع والوتيرة المتسارعة للتطوير التي تسعى اليها القطاعات الحكومية ككل ،  تعكف الوزارة بالتعاون مع الصندوق العام للدولة على اعداد ملف استثماري لاطلاق أول قمر اصطناعي عماني ويهدف المشروع الى تحقيق  جملة من الاهداف الاستراتيجية ونقل وتوطين التقنيات وبناء الكوادر الوطنية المتعلقة بالفضاء .
كما تواصل الوزارة العمل جاهدة على وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية البريد التي تعد في مراحلها النهائية قبل إعتمادها حيث ان الإستراتيجة تركز على تطوير القطاع وفتح افاق أوسع أمام المنافسة والإبتكار وتعزيز الإنتشار وتحفيز الطلب على الخدمات البريدية بما يوكب التطور العالمي في هذا القطاع

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد