mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


منجزات وزارة النقل والاتصالات ليوم النهضة 2017
قطـــاع النقــــل
تسعى وزارة النقل والإتصالات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.
 
كذلك تعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الإقتصاد الوطني للسلطنة ، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون الى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الاشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الإقتصادية، وجاري الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
 
كما أنه تم البدء في تنفيذ مخرجات دراسة  النقل العام بمحافظة مسقط حيث تهدف هذه الدراسة الى ايجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وكذلك للحد من الإختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.
أولاً: مشاريع الطرق 
أ- تنفيذ مشاريع الطرق
وقد شهد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال عام 2017م في مجال تنفيذ مشاريع الطرق أهمها إفتتاح أجزاء بعدد من الطرق أمام الحركة المرورية وهي: إزدواجية طريق الباطنة السريع (الحزمة الأولى) بطول (37) كم وبذلك يكون قد تم إفتتاح كامل الحزمة الأولى أمام الحركة المروية بإجمالي طول (55) كم، و الحزمة الثانية من إزدواجية طريق الباطنة السريع  بطول (18) كم من إجمالي طول (44.8) كم، و الحزمة الخامسة بطول (7) كم من إجمالي طول (41) كم، و الحزمة السادسة بطول (27) كم وبذلك يكون قد تم إفتتاح كامل الحزمة السادسة أمام الحركة المروية بإجمالي طول (45) كم.
 
ب- مشاريع تصميم الطرق
تعتبر مرحلة تصميم المشروع من أهم المراحل التي يمر بها المشروع قبل تنفيذه نظراً لأن عناصر التصميم ترتبط ارتباطاً مباشراً بتكلفة الإنشاء وعوامل السلامة على الطريق، حيث يتم خلاله تحديد الخصائص الفنية والهندسية للمشروع ونطاق وحجم ونوع الأعمال المطلوبة لتنفيذ المشروع. ويتم التصميم على عدة مراحل بعد التأكد من الجدوى الإقتصادية للمشروع.
 
وقد شهد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال عام 2017م في مجال تصميم مشاريع الطرق أهمها: طرح مناقصة طريق عبري الإلتفافي وإزدواجية طريق وادي صاع – حفيت، والإنتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد بطول (35) كم، والإنتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع تصميم إزدواجية طريق البريمي – محضة بطول (26) كم، والإنتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع إزدواجية طريق اليحمدي – مصرون بطول (18) كم.
 
ج- مشاريع الصيانة السنوية للطرق الترابية
 بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تم صيانتها خلال عام 2017م ما يقرب 73681 كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة كما هو مبين بالجدول رقم (1)، حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة وذلك بالمسح الشهري لها بالاضافة الى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى اداء تلك الطرق.  
 
جدول رقم (1): أطوال الطرق الترابية التي تم صيانتها خلال عام 2017م
الطول (كم)
المحافظة
13464
الداخلية
15569
شمال الشرقية
8890
جنوب الشرقية
9541
شمال الباطنة
4642
جنوب الباطنة
9545
الظاهرة
3746
البريمي
808
مسندم
3276
الوسطى
4202
ظفار
73681
المجموع
 
 
ثانياً: النقل البري
أ- التراخيص والتصاريح
·       أصدرت الوزارة  ترخيصين لإدارة سيارات الأجرة، الأول لشركة الإبتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق  فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس ، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط، أما الرخصة الثانية فقد تم منحها لشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب.
 
·       قامت الوزارة بإصدار تصاريح لعدد من شركات النقل خلال عام 2017م  كما هو مبين بالجدول رقم (2).
 
 
جدول رقم (2): إحصائية بتصاريح النقل بأنواعه والشركات المرخص لها خلال عام 2016م
نوع التصريح
العــــــــــــــــــــــدد
حمولات إستثنائية
29
دخول / خروج
992
المجموع
1021
 
 
ب- أوزان الشاحنات
تقوم الوزارة أيضا بضبط الحمولات الزائدة للشاحنات باستخدام الموازين المتنقلة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) لحين تشغيل المحطات الثابتة لوزن الشاحنات والتي يجرى إنشاؤها على الطرق الرئيسية في السلطنة، وذلك لتلافي الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها.
 
قطــاع الموانــئ والشــؤون البحريـــة
قطـــــاع الموانــــئ
شهدت السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم "حفظه الله ورعاه" إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية ايماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات.
 
ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من  الموانئ سواء اكانت تجارية او صناعية أو سياحية او سمكية على طول الساحل العماني، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخاصة مينائي صلالة وصحار الصناعي. و بذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية و دولية وفرت آلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة. 
 
إن رؤية هذه الوزارة تتلخص في أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م.
 
وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانــــئ بالمنطقة  فأن هذه الوزارة تلعب دور ملموس بشأن البرامج التسويقية للموانئ والمناطق الصناعيه حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها، كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقة سنوية لجذب الإستشمارات الأجنبية.
 
وتشرف وزارة النقل والإتصالات على أربعة موانئ تجارية رئيسية هي ميناء صلالة وميناء صحار الصناعي وميناء خصب وميناء شناص.
 
1):- مينـــــاء صلالـــــــة
 
يعد ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة ، ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي بإطلالته على محور دول المحيط الهندي، ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية.
 
وتبلغ مساحة الميناء (10,71) كيلومتر مربع ويحتوي على تسعة عشر رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا ويبلغ مجموع أطوالها أربعة ألاف وأربعمائة وثلاثين متراً .
 
واليوم يعتبر الميناء المركز  المحوري لتوزيع الحاويات العابرة بين الشرق والغرب .كما يحتوي الميناء على محطة البضائع العامة ، وتحتوي المحطة على (14) رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر متراً وأطوالها بين (115) مترا و (600) متر.
 
إستقبل ميناء صلالة حتى نهاية شهر إبريل لعام 2017م حوالي (726) سفينة مقارنة ب(936) سفينة خلال نفس الفترة من العام السابق..كما تم مناولة حوالي(987.260) حاوية نمطية حتى نهاية شهر إبريل لعام 2017م مقارنة بمناولة (1.027.469) حاوية نمطية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية إبريل لعام 2016م بنسبة إنخفاض بلغت (4%). كما سجلت الإحصائيات مناولة حوالي (4.367.438) طن من الصادرات والواردات بالميناء للفترة من يناير وحتى إبريل لعام 2017م مقارنة بمناولة (4.542.557) طن خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة إنخفاض بلغت (4%).
 
):- ميناء صحار الصناعي
 
بدأت الحكومة بإنشاء ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والبضائع ، وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلو متر مربع ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر مترا وخمسة وعشرين متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً. كما يرتبط الميناء بمنطقة صحار الحرة والتي تبلغ مساحتها (4500) هكتار والتي تعمل على جذب الإستثمارات المحلية والعالمية وزيادة أحجام المناولة بالميناء.
 
بلغ عدد السفن بميناء صحار حتى نهاية شهر إبريل للعام 2017م (790) سفينة مقارنة ب(772)  سفينة خلال انفس الفترة لعام 2016م بنسبة إإرتفاع بلغت (2%). كما بلغ عدد الحاويات المتناولة في ميناء صحار حتى نهاية إبريل لعام 2017م (207.992) حاوية نمطية مقارنة بمناولة حوالي  (200.549) حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام 2016م بنسبة إرتفاع بلغت (4%). وأيضاً سجلــت الإحصائيــــات إنخفاض في حجـــم المــــواد السائلة المتناولة في مينـــــاء صحــــارخلال الفترة من يناير وحتى إبريل بنسبة (34%) ,حيث بلغ حجـــــم المواد السائلة حتى نهاية إبريل من العــــام 2017م حوالي (4.453.012) طن شحني مقارنة ب مناولة (6.761.954) طن شحني من المواد السائلة  خلال العام2016م.
 
3):- ميناء شناص
 
يعتبر ميناء شناص أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات بتوفير الأرصفة العائمة لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك, وتأهيل حظائر المواشي بالميناء.
 
بلغ عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير وحتى إبريل من العام 2017م حوالي (17) سفينة فيما إستقبل الميناء(64)  سفينة خلال العام 2016م .
 
4):- مينـــاء خصــــب
حظى ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال سلطنة عمان بإهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة.
 
وتبلغ مساحة الميناء (159)هكتاراً ورصيف تجاري بطول ثلاثمائة متر ورصيف ثابت لسفن الصيد بطول مائة متر بالإضافة إلى ثمانية أرصفة عائمة، ويعد ميناء خصب بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي شريانا تجاريا نشطا في مجال التجارة والسياحة.
 
إستقبل ميناء خصب حوالي (37) سفينة سياحية على متنها (72.141) سائح حتى نهاية شهر إبريل لعام 2017م مقارنة بحوالي (47) سفينة سياحية على متنها (89.130) سائح خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
قطـــاع الشـؤون البحـرية:
إن تاريخ عمان البحري وموقعها الجغرافي المطل على خطوط الملاحة البحرية الدولية، جعل الحكومة منذ بداية نهضتها تولي أهمية بالغة لتنمية القطاع البحري بالسلطنة ,وذلك كون أن منظومه صناعة النقل البحري متداخلة المصالح مع جميع دول العالم ولا تقتصر على مصلحة دولة محددة.
 
ومن هذا المنطلق فقد انظمت حكومة السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة بالشؤون البحرية كما تشارك المجتمع الدولي وتساهم بدور فعال في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمات والهيئات الدولية البحرية و الاقليمية من أجل تنمية التجارة البحرية و تعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية من التلوث.
 
توقيع الاتفاقيات مع هيئات الاشراف الدولية:
 
صدر قرار وزاري رقم (55/2017م) بتاريخ 13/مارس 2017م في شأن تفويض هيئات الاشراف البحرية على السفن العمانية ، حيث تم توقيع اتفاقيات مع عدد من هيئات الاشراف الدولية ،التي بموجبها يتم تفويض هيئات تصنيف السفن نيابة عن وزارة النقل والاتصالات للقيام بأعمال المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني واصدار الشهادات للسفن حسب الاشتراطات الدولية لها، وهي كالاتي:
 
·       الاتفاقيات ذات الصلة بالسفن العمانية الخاضعة للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية:-
1.   هيئة التصنيف الامريكية (ABS)
2.   هيئة التصنيف النرويجية الالمانية (DNV GL)
3.   هيئة التصنيف الهندية IRS))
4.   هيئة التصنيف اليابانية (Class NK)
5.   هيئة التصنيف الكورية (KR)
6.   هيئة التصنيف البريطانية (LR)
7.   هيئة التصنيف الايطالية (RINA)
8.   هيئة التصنيف الفرنسية (BV)  
 
·       الاتفاقيات ذات الصلة بالسفن غير خاضعة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية والتي يكون الاشراف عليها وفقا لأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي كالتالي:-
1.   هيئة التصنيف اليابانية (Class NK)
2.   هيئة التصنيف البريطانية (LR)
3.   هيئة التصنيف الامريكية (ABS)
4.   هيئة التصنيف النرويجية الالمانية (DNV GL)
5.   هيئة التصنيف الكورية (KR)
6.   هيئة التصنيف الايطالية (RINA)
7.   هيئة التصنيف الاماراتية (Tasneef
 
مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الاهلية:
تم التوقيع على مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الاهلية البحرية بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة البحرين ،والتي تهدف الى وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978م، وتعديلاهما، وذلك لضمان سلامة الارواح والممتلكات في البحر ، ولتحقيق الامن وحماية البيئة البحرية ولتنفيذ اللائحة (1/10) من الاتفاقية ومراعاة لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية.
إصدار عدد من اللوائح التنظيمية:
تم إصدار عدد من اللوائح الجديدة والتي تهدف الى  تعزيز السلامة البحرية على السفن العمانية والمحافظة على سلامة الارواح والتوافق مع المتطلبات الدولية ،بالإضافة الى وضع قوانين قانونية منظمة لمؤهلات البحارة العمانيين وهي كالاتي:-
1.   لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب و ترخيص البحارة العاملين على متن السفن
2.   لائحة أمن السفن والموانئ
3.   لائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية
4.   لائحة فحص معدات السلامة ومكافحة الحرائق
5.   لائحة وثيقة هوية البحار
6.   لائحة الإدارة الآمنة للسفن التجارية
7.   لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب و ترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غيرالمبحرة دوليا .
 
إحصائيات الشؤون البحرية خلال العام 2017م:
بلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني خلال العام 2016م الى 31 مارس 2017م حوالي  314  سفينة / وحدة بحرية ، حيث تم  معاينة هذه السفن/ الوحدات البحرية من قبل دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة، ممثلة بقسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس، وقسم تسجيل السفن والسلامة البحرية بمحافظة جنوب الشرقية بالإضافة إلى دائرة خدمات الشؤون البحرية بمحافظة ظفار.
و تقوم الوزارة أيضاً بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالبحارة و تصريح العبارات السريعة وفيما يلي جدول يوضح مقارنة بعدد الشهادات الصادرة خلال النصف الأول من عاميّ (2017-2016م) :-
 
نوع الشهادة
النصف الأول من عام 2016م
النصف الأول من عام 2017م
هوية بحار (الجواز البحري)
32
29
شهادة الكفاءة البحرية
13
64
مستند التطقيم الآمن
14
22
شهادة الإعتراف بشهادة الكفاءة للبحارة
1
1
تصريح تشغيل العبارات السريعة
0
0
شهادة الاعفاء والاستثناء
33
15
 
كما بلغ اجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الاجنبية للعمل في البحر الاقليمي العماني (183) أذن ملاحي خلال النصف الأول من عام 2017م مقارنة ب(201) أذن ملاحي خلال نفس الفترة من العام السابق، و كان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية في محافظة مسندم.
 
كما قامت الوزارة خلال  النصف الاول من عام 2017م بتجديد عدد (7) شهادة إمتثال أمني للموانئ والمرافق المينائية مقارنة ب (8) شهادات امتثال خلال عام 2016م.
 
أما فيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن فقد تم تفتيش عدد (154) سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال النصف الأول من عام 2017م مقارنة ب (165) سفينة خلال النصف الأول من عام 2016م , وتم إدخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض و مذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن. 
 
 قطاع الطيران المدني
تعمل وزارة النقل والإتصالات حالياً على إجراء الفحوصات التجريبية للأنظمة في مبنى المسافرين بمشروع مطار مسقط الدولي، وتسعى جاهدة إلى تشغيله على نهايــة العـــــــــام الجاري بمشيئة الله.
ويعول عليه في أن يشكل قيمة إقتصادية وسياحية مضافة خصوصاً مع توجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي الذي تسهم مثل هذه المشاريع المهمة في دفعها للتحقيق.
 
ونجحت وزارة النقل والاتصالات بحمد الله في إفتتاح مشروع مطار صلالة الذي جاء كأول مطار يحتفى بتشغيله رسمياً ضمن مشاريع مطارات عمان الجديدة التي ستعمل مجتمعة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
 
وهناك ثلاثة مطارات إقليمية تم إنشاؤها من قبل الوزارة وهي في صحار والدقم ورأس الحد، وانتهت أعمال المرحلتين الأولى والثانية فيها، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا مع تشغيل مطاري الدقم وصحار أمام الحركة الجوية من خلال مبان مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال مباني المسافرين بها، وذلك للاستفادة من الحزم المنتهية، كما حققت الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين بمطار الدقم تقدماً كبيراً حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 65% . 
 
قطاع الاتصالات 
تواصل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجين على تطوير اداء القطاع وتحسين خدماته وتعظيم مساهمته، حيث أن الوزارة في هذه المرحلة تعمل على اعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع تقنية المعلومات بمشاركة مختلف مؤسسات القطاع التنظيمية والتنفيذية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية الى تطوير الجوانب المختلفة للقطاع بما يناسب المرحلة الاقتصادية المقبلة ويواكب التطور التقني والمعلوماتي السريع وليكون قطاع الاتصالات رافداً إقتصادياً مستدام.
 
وكون أن الوزارة تعتبر الجهة التشريعية للقطاع، فقد  قامت مؤخراً بمراجعة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقترح مع المختصين في وزارة الشؤون القانونية ، حيث أن القانون الجديد يركز على دمج قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمواكبة التوجه العالمي في هذا الشأن، وكذلك ليتواكب مع المتغيرات ومتطلبات السوق المحلية و العالمية ، ولتنظيم سوق القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية ، وليعزز سياسة التنافسية الفعالة بالقطاع من أجل توفير مزيد من الخدمات ذات الجودة العالمية .
 
وقد أعاد القانون المقترح توزيع مهام واختصاصات كل جهة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفق أفضل الممارسات وبما يحقق المصلحة العليا للقطاع ، كما أعطى الضمان والشفافية للمستثمرين بما يحفزهم على الاستثمار ويضمن لهم حقوقهم وما يترتب عليهم من واجبات تجاه القطاع.
 
و فيما يتعلق بتوسيع نطاق تقديم خدمات الإتصالات بمختلف أنواعها للمناطق الريفية والبعيدة والتي لا تتوفر فيها هذا الخدمات، فقد تم ضمن المبادرة المشتركة بين هيئة تنظيم الإتصالات ومشغلي خدمات الإتصالات (عمانتل و اوريدو) والتي تندرج تحت إلتزامات الخدمة الشاملة  توصيل عدد (172) محطة من إجمالي (200) محطة لتغطية (250) قرية.
 
 وتشير الاحصائيات الى زيادة متنامية في الطلب على خدمات الانترنت عريض النطاق وخدمات الهاتف المحمول ، يقابله انخفاض في الطلب على الهاتف الثابت والانترنت ضيق النطاق.
 
وفيما يتعلق بقطاع البريد ، تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد وهي حالياً طور الاعتماد، حيث بدورها سوف تعمل كخارطة عمل للقطاع لمدة خمس سنوات قادمة وفق رؤية طموحة، تجعل من البريد العُماني قاطرة لخدمات الحكومة الالكترونية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتوظيف قطاع البريد العُماني للاستثمار والمنافسة.
 
" أسياد " 
إنطلاقاً من الدور الرئيسي الذي تطلع إليه المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات  في تطوير قطاع اللوجيستيات العماني فقد أطلقت المجموعة علامتها التجارية " أسياد " ذلك في إشارة إلى دور عمان البحري القيادي وخبرتها بالملاحة الفلكية وإحتفاءاً بإسهاماتها العلمية وعلاقاتها التجارية مع مراكز الحضارات القديمة في العراق وإيران والهند والصين وأفريقيا التي تعود لنحو 4000 عام ق.م  بإعتبارها بوابة للشرق العربي عبر التاريخ . وتسعى " أسياد " إلى إيجاد فرص مبتكرة لإضافة قيمة تدعم أنشطتها وابتكار حلول متكاملة للخدمات اللوجيتسية على المستوى المحلي ومترابطة على المستوى العالمي من خلال شركاتها العاملة في المجال والتي تتمتع بالخبرة والثقة . 
 
ووفقاً لرؤيتها ، تطمح " أسياد " إلى أن تصبح بين الشركات العشر الأوائل من مقدمي الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم بحلول عام 2040، وذلك من خلال العمل مع ذوي العلاقة لدفع عجلة تطوير عُمان كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والمساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق مجموعة تنافسية من الشركات التابعة لـ " أسياد " التي تعمل على الساحة الدولية ، ويتحقق ذلك من خلال هيكل أعمال " أسياد "   الفريد في تقديم خدمات متعددة ومتكاملة من الخدمات اللوجيستية التي إلى جانب قدرتها التنافسية فإنها تتسم أيضاً بالابتكار والتنوع والثقة . 
 
وتنطلق رؤية " أسياد " في ثلاثة إتجاهات رئيسية ، الأول يتعلق بتطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة بالشراكة مع الموانئ العالمية الرائدة ومشغلي المحطات الكبرى إلى جانب أنشطة الشحن والنقل البري. وضمن أنشطة الموانئ والمناطق الحرة تأتي عمليات مدينة (خزائن) المزمع بأن تكون أحد أكبر مجمعات الخدمات اللوجستية والمستودعات والصناعات الخفيفة في عُمان. وسوف توفر تلك الموانيء وبفضل بنيتها الأساسية العالمية مجموعة من المميزات التنافسية لوجودها على خطوط التجارة الرئيسية لأسواق آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والتي توفر شبكة ربط متميزة تواكب طلبات السفن التي تزيد عن 3000 طلب للانتقال إلى ما يزيد عن 52 وجهة من المواني ، مما يجعلها توفر أوقاتاً أفضل للعبور وميزة تغيير الاتجاه على ممر الشحن الرئيسي بين الشرق والغرب إلى الحد الأدنى وتسهيل الوصول إلى تلك الأسواق من خلال موقع محوري واحد فعّال وآمـن. 
 
كما توفر المناطق الحرة والإقتصادية المجاورة لتلك الموانيء قاعدة يمكن للشركات من خلالها أن تنمو بأعمالها بشكل سريع مستفيدة من إتفاقيات التبادل التجاري والإعفاء الضريبي واتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب برامج الحوافز المُطبق لديها . 
 
ويتضمن الإتجاه الثاني تشغيل وتطوير أنشطة الشحن عن طريق الشركة العمانية للنقل البحري، وشركة قطارات عُمان، وشركة عُمان للحوض الجاف، وهو أحد أكبر أحواض إصلاح السفن وأكثرها حداثة في الشرق الأوسط.  أما بالنسبة للإتجاه الثالث فإنه يتركز على تفعيل الخدمات العامة عن طريق شركة بريد عُمان ، وشركة النقل الوطنية العُمانية ، والشركة الوطنية للعبارات ، والإشراف على التدريب البحري في السلطنة والذي تقدمه كلية عُمان البحرية الدولية .
 
 
 
 
 
 
 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد