mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


النقل والإتصالات تعلن عن خطتها لعام 2017
استعرضت وزارة النقل والاتصالات بالأمس خطتها لعام 2017م وما تم تنفيذه خلال العام الماضي من استكمال المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطرق ودور الموانئ والقطاع اللوجستي وقطاع الطيران المدني في التنمية الاقتصادية.
 
وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات -خلال اللقاء الإعلامي للوزارة-
إن الوزارة تسعى لأن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والاتصالات من خلال تقديم الوزارة
لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية وأن يصبح القطاع
ثاني مصدر للدخل القومي وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى
الدولي بحلول العام 2040م.
 
وأكد معاليه في كلمة له بدء مرحلة الجاهزية التشغيليـــة لمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي المزمع
افتتاحه بنهايــة العام الحالي وكذلك افتتاح طريق الباطنة السريع للحركة المرورية في جميع أجزائه
وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المشاريع إحدى مبادرات تنفيذ خلال العام الجاري، مشيرا الى أنه
سيتم البدء في تنفيذ مشروع الأقمار الاصطناعية المرحلة الأولى (حجز المسارات والمواصفات الفنية
وبدائل التنفـيذ والمـوارد البشـرية) وتأسيس شركة قابضة لتقنية المعلومات والاتصالات وإنشـاء
شـركة لأبراج الاتصالات (استثمار قطاع خـاص) والوصول بالشركة العمانية للنطاق العريــــض
لمرحلة الاعتماد الذاتي في التمويل وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير شركة بريد عمان والتوقيع مع
شركاء استراتيجيين لبعض الخـــدمات خلال العام الجاري.
 
وأضاف معاليه أن الوزارة تركز خلال هذا العام على استهداف زيادة مؤشرات الأداء للموانئ
والمطارات العمانية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة وتنفيذ (15) مبادرة من البرنامج الوطني لتعزيز
التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الخاصة بالقطاع اللوجستي وتطوير الشركات الحكومية التابعة لقطاعات
الوزارة المختلفة وانشـاء المجموعة العمانية للطيـران المـدني والاستمرار في عرض المزيد من
الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص كمطـار صحار (مطور لكامل المطار) وخزائن (مطور للمرحلة
الأولى) وشراكة مع الطيران العماني لتشغيل مباني التموين وصيانة الطائرات والطيران العام (
مشغلين إضافييـن) وميناء شناص (مطورين ومشغلين) وكذلك ميناء خصب (مطورين ومشغلين).
 
وقال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إنه سيتم خلال العام 2017م إعداد استراتيجية وطنية
لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستراتيجية وطنية لقطاع الطيران المدني وإقرار الاستراتيجية
المعدة لقطـاع البريد وبدء العمل بها وتنفيذها.. موضحًا انه تم رفع جميع سياسات النقل المقترحة من
الوزارة إلى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع آليات لمتابعة تنفيذ السياسات، ومن المتوقع إنهاء
مشروع هيكلـة الوزارة الجديد وتدريب وتأهـيل (500) موظف للحصول على المستوى الرابع في
قياس الجاهزية للتحول للحكومة الإلكترونية.
 
اما فيما يتعلق بقطاع النقل البري للعام 2017، أكد معاليه أنه سيتم انهاء الإجراءات الخاصة بإصدار
لوائح قانون النقل البري المنظمة للقطاع وإلزام تطبيقها متابعة تفعيل الرخص الممنوحة لتقديـــم
خدمات سيـــارات الأجرة الجديـدة في محافظة مسقــط، مشيرا إلى أنه يتم استكمال إجراءات إصدار
القانون البحري واستكمال إجراءات إصدار: لائحة الإدارة الآمنة للسفن العمانية ولائحة قيــاس
الحمولة ولائحة وثيقـة هوية البحار ولائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين
على متن السفـن غير المبحرة ولائحة التحقيق في الحوادث البحـرية ولائحة خطــوط التحميل ولائحة
الارشاد البحري ولائحة نقل المواد الخطرة على السفن وفي الموانئ ولائحة تنظيم عمل وترخيص
الوحدات البحرية السياحية واليخوت وقوارب النزهة وقـــوارب الرياضات المائـية بالإضافة الى
استكمال إجراءات إصـدار قانون النقل الجوي وفصل الملاحة الجوية والأرصاد في شركة حكومية
وتحويل الهيئــــة إلى هيئة تنظيم لجمــــيع قطاعات الطيران المدني والنقل وإجـراءات إصـــدار قانون
الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد ومنح الرخصة للمشغل الثالـث للهاتف النقال.
 
من جانبه أكد سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل انه جارٍ
تنفيذ (37) مشروعا خلال العام 2017 منها (34) مشروع طرق أسفلتية و (3) مشاريع شق طرق
ترابية بتكلفة إجمالية تبلغ (02ر1) مليار ريال عماني وبطول إجمالي يبلغ (3ر1121) كيلو متر،
مشيرا الى انه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الاسفلتية خلال العام الجاري
وبإجمالي أطوال حوالي 4ر607 كيلومتر وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 5ر647 مليون ريال عماني.
وأوضح سعادته ان أبرز المشاريع المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2017م مشروع ازدواجية
طريق بدبد - صور (المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية) وازدواجية طريق الباطنة السريع
(ست حزم) وازدواجية طريق نزوى ـ عبري (المرحلة الثانية) و(جبرين ـ عبري) الجزء الثاني
وإنشاء طريق سناو - محوت الدقم (المرحلتين الأولى والثانية) وتنفيذ وصلات طرق بمقنيات ومسكن
ولاية عبري المرحلة الثانية وإنشاء أنفاق على طريق الباطنة القائم (المرحلة الثالثة) الجزء الأول
والثاني وتنفيذ طريق سبت ـ المزرع بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية وازدواجية طريق
عقبة الرستاق وتنفيذ ازدواجية طريق قريات - صور من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال إلى دوار
بلاد صور وانشاء جسر الصلان بولاية صحار وتنفيذ دوارات على منطقة أرحب والسنينة و قيادة
شرطة محافظة الظاهرة وتنفيذ الاعمال المتبقية على مشروع سنت -وادي الاعلى- محافظة الداخلية
وأعمال الحمايات على طريق وادي سال / رأس الحد وإنشاء طريق بلاد الشهوم – الهجر وإعادة
تأهيل طريق مرباط – حاسك بمحافظة ظفار.
 
وقال سعادته إنه جارٍ الانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي على الطرق التي تشكل جزءا لا يتجزأ من
تسهيل التجارة ودعم الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية (2040م) من خلال: التخليص المسبق
لــ 85 بالمائة من جميع البضائع قبل وصولها إلى الموانئ العمانية والحدود وتسليم البضائع في أي
مكان داخل السلطنة خلال 48 ساعة من وصولها إلى الحدود وتحسين ترتيب السلطنة في مختلف
مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية وإيجاد آلية لضمان نقل البضائع بين
الموانئ والمناطق الحرة والتكامل مع نظام "بيان" لتوفير التخليص الإلكتروني المسبق وتحسين
الأمن والسلامة بشكل عام عن طريق إنشاء آلية التدقيق للمركبات والمشغلين.
 
وأشار سعادته الى أنه من المؤمل أن يتم خلال هذا العام2017 تعزيز اسطول حافلات شركة النقل
الوطنية العمانية /مواصلات/ من خلال شراء 118 حافلة متعددة الاستخدامات وتدشين خطوط جديدة
للنقل العام في محافظة مسقط وتطوير نظام المعلومات للمستخدمين حول الخدمات والاسعار وإدخال
التقنيات الحديثة لخدمات النقل العام وعمل لائحة تنظيمية جديدة لخدمات الشحن عبر حافلات
مواصلات تتضمن إعادة هيكلة الأسعار وتطبيق أنظمة وإجراءات جديدة وإيجاد المزيد من العوائد عن
طريق الإعلانات في حافلات ومنتجات مواصلات.
 
وحول مكونات الخطة الاستراتيجية للنقل العام للفترة (2016 ــ 2040)، أكد سعادته انه تم التنسيق
مع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين والالتقاء بالمعنيين لأخذ آرائهم ومتطلباتهم للخروج برؤية
مشتركة لخدمات النقل العام داخل كل محافظة ودعم اسطول حافلات النقل بـ 350 حافلة متعددة
الاستخدامات وزيادة عدد الخطوط والمساحة التي تغطيها حافلات النقل العام وإنشاء مسار خاص
بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة وتعزيز البنى الأساسية للنقل
من خلال بناء محطات متكاملة وإنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات
وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية وتطوير المزيد من الاعمال عن طريق التعاقد، والتحكم
في المصاريف وتحسين العوائد.
 
من جهته أكد سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون
البحرية استمرار مؤسسة خدمات الموانئ في إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس للعام 2017م،
مشيرا الى ان حركة المسافرين بالميناء خلال العام 2016 بلغت /723ر249/ مسافرا فيما بلغت
حركة السفن السياحية بالميناء /149/ سفينة.
 
وقال سعادته إن الدراسات الجاري تنفيذها بميناء صحار تتمثل في تصميم التسهيلات الخاصة بأمن
وسلامة الميناء من خلال إنشاء بوابة رئيسية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية كما يشتمل على
تصميم المباني مثل مبنى الجمارك ومبنى المحطة الواحدة للجهات الحكومية وسيتم الانتهاء من
التصاميم خلال العام الجاري كما يتم إعداد الدراسات والتصاميم لتطوير محطة الحاويات (2D)
بالميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بالميناء إلى (5) ملايين حاوية نمطية.
 
وأضاف سعادة سعيد بن حمدون الحارثي أن الدراسات الجاري تنفيذها بميناء صلالة تتضمن مشروع
الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة من خلال تأهيل أرصفة محطة البضائع
العامة بالميناء وتصميم وتنفيذ ممر للخدمات يربط المنطقة الحرة بصلالة بالميناء والخدمات
الاستشارية لإعداد الدراسات والتصمـيم للمتطلبات الأمنية بالميناء وتطوير الميناء (المرحلة الثالثة)
وإنشاء كاسر الأمواج الشمالي وتمديد كاسر الأمواج الجنوبي وإعداد الدراسات والتصاميم للأرصفة
(9.8.7) والأرصفة الحكومية حيث سيتم الانتهاء من التصاميم خلال عام 2017م.
 
وأشار سعادته الى انه جارٍ استكمال مشروع تحديث /القانون البحري/ و/قانون تنظيم الملاحة
البحرية/ والاستعداد للتدقيق الالزامي الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية على السلطنة في شهر
مارس المقبل والانضمام الى 3 اتفاقيات دولية تتمثل في اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري
والاتفاقية الدولية بشأن ضبط نظم السفينة لمقاومة التصاق الشوائب ذات الاثار المؤذية والاتفاقية
الدولية عن اضرار التلوث الزيتي بالإضافة الى اعداد استراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة.
 
من جانبه استعرض سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران
المدني الخطة المستقبلية للهيئة للعام الجاري حيث أشار إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال مبنى
المسافرين بمطار مسقط الدولي (الحزمة الثالثة) بلغت 96 بالمائة فيما بلغت نسبة الإنجاز بمطار الدقم
(الحزمة الثالثة) بلغت 50 بالمائة أما فيما يخص مطار مسندم فقد تم الانتهاء من تحليل المناقصة مبينًا
أن نطاق العمل في المشروع سيكون على المرحلة الأولى (الدراسة الأولية لمواقع الحرف، بخا، ليما
ومطار خصب الحالي والمرحلة الثانية (الدراسة التفصيلية) ومدة تنفيذ المرحلة الأولى (٤) أشهر فيما
تبلغ مدة المرحلة الثانية (١٢) شهر.
 
وأوضح سعادته أن تشغيل مطار مسقط الدولي سيتم قبل نهاية العام الجاري وجار الاستمرار في
أعمال تأهيل وصيانة المدرج القديم للمطار كما سيتم استكمال أعمال الحزمة الثانية والثالثة عشرة
وفق البرنامج المقدم من الشركة المنفذة.
 
وحول خطة المطارات الإقليمية للعام الجاري أكد سعادته أنه سيتم إكمال الاعمال الانشائية الحزمة
الثالثة بمطار الدقم بنهاية العام الجاري كما تم طرح جميع المرافق بالحزمة الثالثة بمطار صحار
للاستثمار الخاص فيما تم تعيين استشاري لإجراء دراسة الموقع المقترح لإقامة مطار مسـندم.
 
واستعرض سعادة الدكتور خطة الهيئة العامة للطيران المدني للعام الجاري والتي تتمثل في تحديث
الخطة الاستراتيجية للطيران المدني وتفعيل عملية فصل الملاحة والأرصاد الجوية عن الهيئة والبدء
في إجراءات التحول الإلكتروني للخدمات وإنهاء إجراءات إصدار شهادات تسجيل وترخيص شركتي
طيران صلالة والشرقية.
 
وأشار سعادته الى أنه من ضمن خطط الهيئة في تنظيم الطيران المدني إنهاء إجراءات موافقات كلية
الطيران بصحار استيفاء متطلبات منظمة الطيران الدولي استعدادًا للتدقيق المتوقع في عام 2018م
والترخيص والتدقيق الدوري على جميع مطارات السلطنة لضمان تحقيق المتِطلبات الوطنية والدولية
فيما يتعلق بسلامة وامن الطيران المدني كما أنه من المخطط التفاوض خلال هذا العام مع حوالي 19
دولة في مجال اتفاقيات النقل.
 
وفيما يخص خطة الهيئة العامة للطيران المدني في الملاحة الجوية للعام الجاري أوضح سعادته أنه
سيتم إدخال قطاعين إضافيين لإدارة الحركة الجوية وقطاع الاقتراب الراداري الثاني لمطار مسقط
الدولي بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني وتفعيل إجراءات الإقلاع والهبوط بواسطة
الأقمار الصناعية ومشروع نقل وتشغيل مركز الطوارئ الموازي لمركز مسقط للمراقبة الجوية.
 
وأضاف سعادته أنه سيتم خلال العام الجاري إكمال مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الرادار
الابتدائي والثانوي لمطار صلالة وإعداد وتنفيذ نظام لإدارة الجودة والنظام الآني لتبادل الإنذارات
وافتتاح مبنى للرصد الجوي بكل من (صور-عبري) وإنشاء وتركيب 10محطات رصد جوي آلية
بمحافظات جنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية إضافة إلى الاستمرار في تركيب الرادارات البحرية
وبرنامج تتبع مسار الملوثات بالاستعانة بعناصر الطقس لتوحيد الجهود ومساعدة الجهات المختصة
على اتخاذ قرارات أسرع.
 
من جهته قدم المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية
للوجستيات عرضًا مرئيًا تناول فيه خطة المجموعة خلال العام الجاري والتي تتمثل في اعتماد
استراتيجية الشركة وإطلاق الهوية التجارية والتسويقية للشركة واعتماد إطار الاستثمار لدى الشركة.
 
وأضاف أنه من ضمن خطط المجموعة تم اعتماد إطار إدارة المخاطر بالمجموعة والانتهاء من
استراتيجية استثمار الأصول العقارية بالمجموعة وبدء طرح بعض منها واعتماد إطار استقطاب
وتطوير الكفاءات لدى المجموعة والتوقيع مع شركاء استراتيجيين في بعض مجالات عمل المجموعة
واعتماد الأطر الموحدة للعقود والمشتريات بالمجموعة إضافة إلى مراجعة نظم إدارة المشتريات
والمخازن بغية توفير التكاليف والبدء في تفعيل مكتب إدارة المشاريع بالمجموعة ودعم نمو الحركة
في الموانئ بنسبة تخليص 10 بالمائة ودراسة الاستثمار في الخدمات الملاحية بغية التوسع خارج
أسواق السلطنة.
 
واستعرض الحاتمي خلال -العرض المرئي- مؤشر مبادرات تنفيذ 2017م التي تتضمن تفعيل نظام
المحطة الواحدة للتخليص الجمركي والتكامل مع نظام بيان لتبني نظام إلكتروني للنافذة الواحدة
وتشجيع وتسريع التخليص المسبق للشحنات. كما تتضمن انشاء محطة مشتركة للتفتيش الجمركي
والعمل على مدار الساعة مع تطبيق نظام إدارة المخاطر وصولا إلى نسبة تفتيش قصوى قدرها 20
بالمائة و إيجاد فرص متكافئة للمناطق الحرة وتفعيل نظام المحطة الواحدة ورفع معدل الاستثمارات
في المناطق الحرة بمعدل 15 بالمائة.
 
وأكد أنه تم الانتهاء من إعداد الجدوى الاقتصادية لإنشاء و تفعيل نظام مجتمع الموانئ بالتكامل مع
الشركاء المرتبطين باستيراد و تصدير البضائع وتعزيز كفاءة الموانئ العمانية بإضافة خدمات جديدة
من خلال تفعيل الخدمات البحرية المتكاملة كخدمات التزود بالوقود و خدمات إصلاح و صيانة السفن
و إصلاح الحاويات و التزود بالمياه و توفير خدمات إدارة المخلفات إضافة إلى رفع عدد الباخرات
التي ترسو على سواحل الموانئ العمانية لغرض خدمات المراسي بنسبة 5 بالمائة وتدشين برنامج
المشغل الاقتصادي المعتمد ومنح أول ترخيص للشركات العمانية وتسهيل حركة النقل بين الدول من
خلال التوقيع على الاتفاقية الدولية في مجال النقل.
 
وتطرق الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات الى تطورات مشروع القطار في عام
2016م حيث أوضح انه جار التريث حاليا بالمشروع إلى حين بدء التنفيذ المشترك مع دول المجلس
مع الإبقاء على الجاهزية التامة لبدء التنفيذ في أي وقت .. مشيرا الى انه يتم حاليا التركيز على
الشبكة الداخلية التي تتضمن خط المعادن الرابط بين (ثمريت – الشويمية – منجي – وميناء الدقم )
وخط المعادن الرابط بين ضنك وميناء صحار.
 
وأضاف أن شركة قطارات عمان أعدت نموذجا ماليا واقتصاديا لهذه الخطوط بالتعاون مع شركتين
عالميتين متخصصتين في هذا المجال حيث اعتمد النموذج المالي على المعلومات الأولية المتوفرة عن
احتياطيات الحجر الجيري والجبس واعتمد كذلك على الدراسات المتوفرة عن حجم الطلب في
الأسواق العالمية.
 
وفي القطاع البحري أوضح الحاتمي أن ارتفاع حجم مناولة الحاويات في مطار صلالة بنسبة 29
بالمائة والشحن العام 4 بالمائة عن العام الماضي بالرغم من تباطؤ سوق الشحن الدولي مشيرًا إلى
ارتفاع حجم مناولة الحاويات في ميناء صحار بمعدل 16 بالمائة والشحن العام بنسبة 17 بالمائة.
 
وأضاف أنه تم تشكيل فريق مشترك من النقل البحري والحوض الجاف والعبارات لاستغلال الموارد
المشتركة وتشكيل فريق مشترك من ميناء صلالة وصلالة للمنطقة الحرة والنقل البحري وقطاع
الطيران لتعزيز الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء ومطار صلالة وتعزيز جذب الاستثمار في
محافظة ظفار وتقديم الخدمات المتكاملة للمستثمر تحت مسمى (هوب) إضافة إلى تشكيل فريق مشترك
بين بعض خطوط الشحن الكبيرة وموانئ السلطنة لاستقطاب هذه الخطوط لموانئ السلطنة مباشرة.
وقدم الدكتور سعود بن حميد الشعيلي المدير العام للمديرية العامة لخدمات الاتصالات والبريد بوزارة
النقل والاتصالات عرضًا مرئيًا عن القطاع والأهداف المرسومة ضمن هذه السياسات
والاستراتيجيات وأوضح فيه انه سيتم البدء في تنفيذ مشروع الأقمار الاصطناعية عبر مراحل مختلفة
تبدأ العام الجاري بالدراسة الاستشارية وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بتكليف الوزارة بإجراء
الدراسة للمشروع.
 
وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع عبر عدة مراحل تتضمن تحديد احتياجات
المؤسسات المختلفة من سعة الحمولة بالقمر الاصطناعي وتحديد المواصفات الفنية للقمر الاصطناعي
وبدائل التنفيذ للمشروع وحجز المسارات وإعداد الكادر البشري الوطني.
 
وفيما يخص خدمات الاتصالات أكد أن عدد محطات الهاتف المتنقل بمختلف التقنيات بلغ 10 بالمائة
فيما بلغت نسبة تغطية خدمة 3بالسلطنة 95.27 بالمائة موزعة على مختلف المحافظات بالتساوي
وبلغت نسبة انتشار الهاتف المتنقل 150بالمائة من إجمالي عدد السكان ونسبة 80 بالمائة للهاتف
الثابت خلال العام الماضي.
 
كما تطرق الشعيلي الى الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وقال ان خطة 2017م تتضمن مد
شبكة النطاق العريض الى خصب والانتهاء من تنفيذ مد شبكة الالياف البصرية في المصنعة والسعادة
في محافظة ظفار والتوسعة في ربط المؤسسات الحكومية والتجارية بشبكة النطاق العريض وتسريع
عملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية وذلك من أجل تحفيز الطلب على خدمات الانترنت
ذي النطاق العريض.
 
واستعرض المدير العام للمديرية العامة لخدمات الاتصالات والبريد خطة القطاع خلال العام الجاري
التي تتمثل في العمل على إقرار قانون تنظيم الاتصالات واصداره واعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع
تقنية المعلومات والاتصالات للمرحلة الثالثة (2017 – 2022) والبدء في تنفيذ مشروع القمر
الاصطناعي – الدراسة الاستشارية لتحديد الخصائص الفنية والحاجات المحلية من هذا المشروع
إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات المقدمة في
السلطنة بإضافة محطات تشغيل جديدة وترقية بعض الشبكات للتقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات
المقدمة وذلك بالاستمرار بالتنسيق مع الشركاء في متابعة تنفيذ المبادرات الهادفة لتوفير الخدمات
لبعض المناطق ومتابعة الملاحظات والمقترحات التي ترد من المنتفعين من خدمات الاتصالات والعمل
على معالجتها.
 
وفيما يخص قطاع البريد أشار الى أنه من ضمن أهداف القطاع خلال العام الحالي العمل على إقرار
السياسة الوطنية لقطاع البريد والشروع في تنفيذها وفق الجدول الزمني المرافق لها وبالتنسيق مع
الأطراف المعنية بالتنفيذ إضافة العمل مع الشركاء بالقطاع من اجل تذليل العقبات التي تعترض نمو
القطاع والارتقاء بجودة خدمات البريد من أجل تعزيز مساهمة القطاع في التنمية.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي عقده سنويًا في إطار إطلاع المجتمع على ما تم تنفيذه خلال العام الماضي في
قطاعات الوزارة المتعددة التي ركزت خلال المرحلة الماضية على تطوير القوانين والتشريعات
المرتبطة بها إلى جانب كشف تفاصيل برنامج خطتها للعام الحالي.
 
 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد