mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


تطور قطاع الإتصالات بالسلطنة
في إطار إهتمام وزارة النقل والإتصالات بنمو قطاع الإتصالات بالسلطنة، ومتابعة تطور إحتياجاته المتزايدة بما يلبي تطلعات المؤسسات والأفراد، فقد رصد المختصون في الوزارة إحتياجات المستفيدين في الإتصالات من خلال دراسة الملاحظات التي أبدوها عبر وسائل الإتصال المتنوعة، وأتضح بعد دراستها وتحليلها أنها تتوزع حول  ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في إنتشار التغطية وجودة الخدمات، وأسعار الخدمات، وخدمة العملاء لدى المشغلين. 
 
وإذ تثمن المؤسسات المعنية في قطاع الإتصالات ما تم رصده من أراء وملاحظات بشأن المحاور السابقة، فإنها تؤكد في ذات الوقت بأن جميع الأفكار المطروحة هي محل إهتمام وتقدير من قبل المعنيين سواء في وزارة النقل والإتصالات أو هيئة تنظيم الإتصالات أو المشغلين أو الجهات الحكومية ذات الصلة، وتتفهمها بشكل كامل وبما تصب في المصلحة العامة للقطاع. 
 
وتابعت وزارة النقل والإتصالات كل الأطراف المعنية للوقوف على ما تم ويتم إتخاذه للارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة في قطاع الإتصالات، والعمل على تلبية طموح المنتفعين من الخدمة، وذلك لضمان الوصول إلى مستوى عالي من الخدمات، وبما يساند في تحقيق الأهداف التنموية للسلطنة. 
 
وهنا نؤكد للمنتفعين الكرام بأن الجهود متواصلة في متابعة متطلبات إنتشار التغطية وجودة الخدمات وأسعار الخدمات وخدمة العملاء لدى المشغلين، وسوف نوضح في هذا البيان الوضع الحالي لقطاع الإتصالات بالسلطنة، على أن تقوم هيئة تنظيم الإتصالات في وقت لاحق بنشر بيانات بالخطط المستقبلية لشركات الإتصالات لتوسعة الشبكة وتحسين جودة الخدمات، وذلك بناءا على القرارات التنظيمية الأخيرة.
 
1.   انتشار التغطية وجودة الخدمات
 
حققت خدمات الإتصالات المتنقلة بالسلطنة إنتشارا واسعا بعد أن جاوزت في  سبتمبر الماضي إجمالي عدد السكان لتصل إلى 151%، وذلك لإنتشار تغطية خدمات الإتصالات المتنقلة بجانب سهولة إجراءات الإشتراك في الخدمة والحصول على بطاقات الإتصال الجديدة مجانا مضافا إليها سعر الرصيد المتوفر فيها مع بدء تشغيلها لأول مرة، وهذا السعر هو ضمن الأرخص عالميا.  في المقابل بلغ إنتشار خدمة الاتصالات الثابتة نسبة 10.21% من إجمالي عدد السكان.
 
كما حقق إنتشار خدمة النطاق العريض المتنقل (3G/4G) نموا حتى سبتمبر الماضي ليصل إلى 85.5% من إجمالي عدد السكان، وهذا الارتفاع يعود لإنتشار الشبكات الداعمة للنطاق العريض بجانب توسع إستخدام الأجهزة الذكية لدى المستخدمين، ودخول المزيد من العروض والباقات المشجعة للاشتراك في الخدمة. يقابل ذلك إرتفاع في إنتشار خدمة النطاق العريض الثابت الذي بلغت نسبته حتى سبتمبر الماضي ما يزيد عن 47%، ويتوقع أن تشهد هذه النسبة نموا ملحوظا هذا العام والأعوام المقبلة نظرا لبدء المشغل الثالث أعماله في هذه الخدمة مكملا ومنافسا لجهود المشغلين الآخرين المرخص لهم، والذي يتوقع معه بأن تكون الأسعار أكثر تنافسية مع تقديم المزيد من الباقات والعروض. 
 
ثانيا الجهود المبذولة لتطوير القطاع من حيث التغطية وجودة الخدمات
 
أ-  مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات لتغطية المناطق السكانية البعيدة: 
من أجل وصول خدمات الإتصالات إلى جميع محافظات السلطنة، وخاصة في المناطق السكانية البعيدة عن تغطية المحطات، لضمان تعظيم الإستفادة من الخدمة من قبل جميع المنتفعين أينما كانوا، فقد قامت الهيئة بزيارات ميدانية لتحديد المناطق التي لا تصلها خدمات الاتصالات وعملت على إيجاد مبادرات مع المشغلين تضمن توصيل الخدمة لتلك المناطق. 
 
وبحسب تلك الزيارة التي سجلتها الهيئة في سبتمبر الماضي، فقد بلغ إجمالي عدد المحطات الجديدة التي يتم بنائها وتشغيلها  312  محطة ستغطي ما يربو على  410 قرية موزعة على مستوى محافظات السلطنة، مع الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من بناء وتشغيل الجزء  الأكبر من تلك المحطات، في حين سيشهد الربعين الأول والثاني من العام المقبل تنفيذ الجزء المتبقي بعون الله وتوفيقه. وستعلن هيئة تنظيم الإتصالات عن جميع القرى المستفيدة من هذه المبادرة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. 
 
ب-     توفير الطيف الترددي اللازم لترقية الشبكات (الانتشار والتغطية)
من الجهود التي قامت بها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات والعمل على زيادة الإنتشار وترقية الخدمات في الفترة الأخيرة، هو إخلاء نطاقات الترددات التي كانت تستخدمها الجهات الأمنية والعسكرية وإتاحتها للاستخدامات المدنية، حيث كان لعملية الإخلاء الأثر السريع في توسع إنتشار خدمات الجيلين الثالث والرابع من الاتصالات بالسلطنة، ومكن المشغلين الحاليين من زيادة رقعة التغطية وتحسين جودة خدماتهم  التي هي في تحدٍ مستمر وخصوصا في المناطق السكانية البعيدة. 
 
وهنا نؤكد أن توفير مثل هذه الترددات يعد مطلبا رئيسيا لتشغيل التقنيات الجديدة للاتصالات كتقنية الجيل الخامس التي تخضع لتجربة الإستخدام من قبل الكثير من شركات الإتصالات الكبرى، مع الإشارة إلى أن نجاح السلطنة في عملية إخلاء نطاقات الترددات للاستخدامات المدنية مكنها اليوم من العمل على إدخال مشغل ثالث لخدمات الهاتف المتنقل.
 
ت-     إستراتيجية النطاق العريض
كما يعلم الجميع أن الحكومة أقرت في عام 2013 الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وتم تأسيس الشركة العمانية للنطاق العريض لتنفيذ تلك الاستراتيجية التي بنيت على ثلاثة محاور أساسية، أحدها هو تعزيز وتطوير البنية الأساسية اللازمة لإنتشار خدمة النطاق العريض بالسلطنة من خلال مد شبكة للألياف البصرية. وبجانب ذلك، تعمل الإستراتيجية على تعزيز شبكة الإتصالات للمشغلين المرخص لهم كي يتمكنوا من ترقية شبكاتهم وتقديم خدمات النطاق العريض المتنقل للمناطق التي لا توجد بها الخدمة. 
 
إضافة إلى ذلك، فإن الاستراتيجية بنيت على توصيل شبكات الإتصالات مشتملة على الصوت والبيانات للمناطق التي تبعد عن نطاق شبكات المشغلين من خلال ربطها بالأقمار الإصطناعية. وقد قامت الشركة بإجراء تجارب لتحقيق هذا الهدف، والعمل جار لمد رقعة إنتشار النطاق العريض. 
 
ومكن تنفيذ الإستراتيجية من توفير شبكة الألياف البصرية في توصيل شبكة النطاق العريض إلى عدد كبير من مناطق محافظة مسقط وذلك بواسطة ثلاثة مشغلين في المرحلة الأولى، مع الإشارة إلى أن الشركة العمانية للنطاق العريض لديها خطط طموحة في تقديم خدماتها بولايات السلطنة والتي من بينها المناطق السكنية البعيدة  من خلال إستخدام تطبيقات الأقمار الإصطناعية.
 
ث-      لائحة النفاذ والربط البيني
 أصدرت هيئة تنظيم الإتصالات جملة من القرارات التنظيمية تلزم مقدمي الخدمات على زيادة إنتشار الخدمات وتنويعها ورفع جودتها، ومن هذه القرارات هي لائحة النفاذ والربط البيني والتي ستعزز من المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات بما يطور جودتها ويدفعها إلى وضع أسعار تنافسية. 
 
وستعمل اللائحة التي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة في تنظيم السوق وتشجيع المنافسة فيه بما يضمن وجود خدمات إتصالات عالية الجودة وتراعي وتحمي حقوق المنتفعين، على زيادة إنتشار شبكة الاتصالات حيث سيعزز تطبيق هذه اللائحة من التنافسية بين المشغلين من خلال تقديم أفضل الخدمات. 
 
كما أصدرت الهيئة مؤخرا قرارا يتعلق بالتغطية وجودة خدمات الاتصالات، ألزمت فيه المشغلين على تقديم خطة واضحة للتوسع المستقبلي للشبكات ونوعية الخدمات التي سيقدمونها، وهذا ما سيضمن إعادة المسح الكامل لجميع محافظات السلطنة للوقوف على التغطية وجودة الخدمات. 
 
ونشير هنا إلى أن تلك الجهود التي تقوم بها الهيئة مستمرة، حيث يقيس المختصون من خلال الزيارات الميدانية مستوى تغطية شبكات الإتصالات وجودتها وذلك لضمان التزام الشركات بالرخص الممنوحة لهم بتقديم أفضل الخدمات. كما تعمل الهيئة بجانب المشغلين إلى معرفة أنسب الخيارات في تغطية المناطق البعيدة أو ذات التضاريس الجغرافية الصعبة، حيث قامت على إثر ذلك بعدة مبادرات مع المشغلين لمد رقعة إنتشار خدمات الإتصالات في تلك المناطق.  
 
ج-      طرح المزايدة الدولية للمشغل الثالث للاتصالات المتنقلة
طرحت هيئة تنظيم الإتصالات المزايدة الدولية للشركات الراغبة في دخول سوق الاتصالات كمشغل للخدمات المتنقلة بالسلطنة، على أن يتبع المزايدة مباشرة الاجراءات اللازمة لدخول المشغل الفائز والبدء في تقديم خدماته للمنتفعين. 
 
وتأتي تلك الجهود إيمانا من القائمين في قطاع الإتصالات بالسلطنة إلى ضرورة إيجاد خيارات تنافسية متعددة تضمن معها تعدد الخيارات في خدمات  الإتصالات وملبية للإحتياجات المتنامية للمنتفعين، إلى جانب زيادة رقعة إنتشار الخدمات ورفع جودتها، مع الإشارة إلى زيادة رقعة المنافسة بين المشغلين والذي يضمن معه أسعارا وعروضا تنافسية بشكل أوسع. 
 
2.   أسعار الخدمات
يتفق الجميع إلى أهمية وضع متطلبات أسعار الخدمات المقدمة من قبل مشغلي قطاع الإتصالات ضمن الأولويات التي تعنى بها الجهة المسؤولة، وفي هذا الإطار قامت هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2014 بإجراء دراسة تقارن فيها أسعار الخدمات المتنوعة والمقدمة من قبل المشغلين الحاليين بالسلطنة ومثيلاتها في دول مجلس التعاون، وقد توصلت الدراسة إلى أن متوسط أسعار بعض الباقات المقدمة بالسلطنة هي أقل من مثيلاتها في دول المجلس، يقابله إرتفاع في أسعار بعض الباقات والتي تتطلب النظر فيها. 
 
وعليه ستقوم الهيئة - إستكمالا لدورها في هذا الجانب - بإجراء دراسة مقارنة أخرى خلال الفترة المقبلة بين الباقات المقدمة من قبل المشغلين بالسلطنة وبمثيلاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد أسباب التباين في الأسعار والعمل على تقليل الفارق بينها،على أن تتولى تنفيذ تلك الدراسة جهات متخصصة ومستقلة يشارك معها ممثلون عن عموم المنتفعين من خدمات الإتصالات، وسوف تقوم الهيئة بنشر نتائج الدراسة بكل شفافية ومصداقية. 
 
بجانب تلك الجهود، حثت هيئة تنظيم الإتصالات مشغلي قطاع الإتصالات بطرح باقات وعروض بأسعار تنافسية وبصفة مستمرة وذلك تلبية لإحتياجات فئات المنتفعين من شركات وأفراد من خدمات البيانات والإتصالات. 
 
وفيما يخص أسعار خدمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، فقد عملت وزارة النقل والإتصالات وهيئة تنظيم الإتصالات معا بالتنسيق مع الأشقاء المسؤولين عن قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على خفض تكلفة التجوال الدولي المتنقل بين دول المجلس، وقد بدأت خطوات التعاون تثمر من خلال إنتشار باقات التجوال المخفضة بين دول المجلس، وسيستمر الإنخفاض وفق خطة تنفذ بصفة تدريجية حتى يصل سعر خدمة التجوال مثل سعر الكلفة داخل نفس البلد فيما يعرف بنظام "تجول كأنك في بلدك Roam like in home".
 
الجدير بالذكر أن أسعار خدمات الاتصالات تتأثر بالمنافسة في السوق حالها كحال السلع والخدمات الأخرى، وقد لاحظنا على سبيل المثال إنخفاض أسعار خدمة إنترنت النطاق العريض الثابت بما يصل إلى نسبة 30% بعد دخول مشغل ثالث منافسا في هذه الخدمة، وعليه من المتوقع إنخفاض أسعار بعض الباقات من خدمات الاتصالات المتنقلة أو دخول باقات جديدة للسوق بعد دخول المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة. 
 
3.   خدمات المنتفعين
تؤكد وزارة النقل والإتصالات بأنها تتلقى شكاوي وملاحظات المنتفعين من خدمات القطاعات التي تشرف عليها من خلال دائرة خدمات المراجعين، ومواقع الوزارة في محافظات السلطنة، وأيضا عن طريق حساباتها في وسائل التواصل الإجتماعي، وأيضا عبر وسائل الإعلام المتنوعة ، وتقوم الوزارة على إثرها بعمل تحليل مستمر حول مدى الإستجابة وتتخذ القرارات المناسبة في شأنها.
 
كما نشير في هذا البيان إلى أن هيئة تنظيم الإتصالات لكونها الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع، لديها دائرة معنية بشكاوي المنتفعين تتلقى عبرها الشكاوي والملاحظات والمقترحات وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة بناء على دراسة كل حالة، وتحث الهيئة جميع المنتفعين بعدم التردد في التواصل معها وتقديم ملاحظاتهم أو شكاويهم، وستبذل المزيد من الجهد في هذا الجانب من خلال تطوير أداء هذه الدائرة، بجانب إستقبال شكاوي المنتفعين من خلال مختلف الوسائل سواء بالرسائل  أو الإتصال أو البريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
ولضمان الإرتقاء بخدمات المنتفعين وتطوير آلياتها، ستقوم الهيئة بمراجعة جميع إجراءات الشركات فيما يتعلق بخدمات العملاء وشكاوى المنتفعين وتقييم هذه الإجراءات  بما يضمن تطوير إجراءات الهيئة والشركات في التعامل مع المنتفعين . كما تقوم فرق الهيئة بالتدقيق على الشركات للتأكد من مدى إلتزامها بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بالفوترة وآلية تقديم الخدمات والعروض.
 
وحتى تنتهي الهيئة من مراجعتها للاجراءات المعمول بها لخدمة المنتفعين من قبل المشغلين، تم التوجيه والايعاز للمشغلين على تطوير إسلوب ومنهجية خدمة العملاء والتجاوب معهم من خلال مختلف الوسائل بما فيها الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. بجانب ذلك تم الايعاز للمشغلين بتطوير مؤشرات أداء لتقييم جودة الخدمة المقدمة للعملاء ونشر بيانات المؤشرات في مواقعها بكل مصداقية وشفافية، على أن تقوم الهيئة بالتحقق من ذلك بصفة مستمرة. 
 
4.   التحديات التي تواجه تطور القطاع
بلا شك أن قطاع الإتصالات في العالم يمر بتطور متسارع يتطلب معه وضع الحلول السريعة لتجاوز أي تحديات قد يعيق مسيرته أو يقلل من تأثيره الإيجابي على بقية القطاعات المرتبطة به. وتعمل السلطنة جاهدة على تجاوز أية تحديات في هذا القطاع من خلال الجهود التي تقودها وزارة النقل والإتصالات بالتنسيق والشراكة المستمرة مع هيئة تنظيم الإتصالات والمشغلين والجهات ذات العلاقة. 
 
ومن أبرز تلك الجهود الساعية لتجاوز تحدي حصول المشغلين على أماكن تركيب أبراج الإتصالات في المخططات المتنوعة بما يسهم في عملية إنتشار الخدمة، عملت هيئة تنظيم الإتصالات مع الجهات المعنية على تخصيص قطع أراضي لإستخدامات قطاع الاتصالات، وتحديد أماكنها بما يعظم فعاليتها في التغطية لمختلف المخططات الإسكانية والخدمية.
 
كذلك تعمل الهيئة على تجاوز طول الفترة اللازمة للحصول على تراخيص لمد الشبكة والتي تتطلب معه تنفيذ عدد من الإجراءات وتستغرق معه وقتا طويلا، حيث تتجه جهودها اليوم في تذليل تلك الإجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لتكون الهيئة وحدها معنية بالتصاريح، مما يسرع من عملية مد الشبكة. 
 
ومن التحديات الطبيعية التي تواجة القطاع بالسلطنة – كما يعلمها الجميع- هي الطبيعة الجغرافية والتوزع السكاني، حيث يمثل مد الشبكة لبعض التجمعات السكنية تحديا لمشغلي الاتصالات، وبالتالي يضطر المشغلون لانتظار التقنيات المناسبة لتغطية تلك المناطق. 
 
كذلك من أهم التحديات التي تواجه تطور القطاع في جميع دول العالم هو التغير التكنولوجي المتسارع وعدم إستطاعة المشغلين من التأقلم مع التغيير بنفس وتيرة تسارعه. 
 
وتؤكد وزارة النقل والإتصالات في ختام بيانها إلى إستمرارية جهودها في متابعة تطورات قطاع الإتصالات بالسلطنة، ودفع كل ما من شأنه تذليل التحديات التي تواجه منظم القطاع ويسهل من مهامه في متابعة الإحتياجات المتطورة والمتنامية من قبل المنتفعين، وأيضا بما يمكن المشغلين من تقديم أفضل الخدمات، متطلعة إلى إستثمار كافة البنى الأساسية التي وفرتها الحكومة في هذا القطاع الواعد بتعدد منتجاته وتطورها على مستوى العالم، وبما يقود التنوع الإقتصادي الذي تتطلع الحكومة إلى تحقيقه من القطاعات المتنوعة والتي تتطلب تشغيل أحدث التقنيات المرتبطة بقطاع الإتصالات وتقنية المعلومات. 
 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد