mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


وزارة النقل والإتصالات تفتتح جزء بركاء-الحزم من مشروع طريق الباطنة الس
قامت وزارة النقل والإتصالات صباح اليوم بإفتتاح جزءاً إضافياً جديداً من مشروع طريق الباطنة السريع امام الحركة المرورية حيث تم إفتتاح (45) كيلو متر من الطريق والذي يمتد من ولاية بركاء عند تقاطع طريق بركاء ـ نخل وحتى منطقة الحزم بولاية الرستاق ليصبح إجمالي الاجزاء المفتوحة للحركة المرورية من المشروع (81) كيلو متر من الطول الإجمالي للمشروع (272) كيلو متر .
 
وسيسهم إفتتاح هذا الجزء المهم في إيجاد طريق رديف للحركة المرورية على طريق الباطنة العام خصوصاً لولاية الرستاق والحركة المرورية القادمة من محافظة الظاهرة عبر طريق عبري ـ الرستاق مما سيسهل في عملية الوصول إلى العاصمة مسقط، كما يخدم هذا الجزء بعض القرى والمواقع السياحية التي يمر بمحاذاه المسار أبرزها بلدات الأبيض والعقدة وجما ورملة خبة القعدان.
 
ومع إفتتاح الجزء الحالي تكون وزارة النقل والإتصالات قد أنهت أعمال الحزمة الأولى من المشروع والتي بدأت من نهاية طريق مسقط السريع عند (تقاطع حلبان) بولاية بركاء وحتى خبة القعدان بطول (45) كيلومتر والمتضمنة على عدد (5) تقاطعات وعدد (5) جسور علوية وعدد (2) جسور أودية ، وعدد (1) نفق للسيارات، كما تتضمن على عدد (235) عبارة صندوقية ومعبر واحد للجمال .
 
وفي ذات السياق تسير الأعمال في بقية الحزم وفق البرنامج المخطط له، حيث تعمل وزارة النقل والاتصالات بشكل حثيث في تنفيذ مشروع طريق الباطنة السريع الذي يبدأ من نهاية طريق مسقط السريع عند تقاطع حلبان بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة ويمتد حتى خطمة الملاحة بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة بطول حوالي (272) كيلومتر، وهو بمثابة إستمرارية لطريق مسقط السريع.
 
ومن المعلوم أن مشروع طريق الباطنة السريع تم تقسيمه إلى عدد (6) حزم يشتمل على عدد (4) حارات في كل إتجاه بعرض (3,75) متر لكل حارة وجزيرة وسطية بعرض (4,5) متر وأكتاف أسفلتية خارجية تبلغ (3) متر وداخلية بعرض (2) متر، وعدد (31) جسر على الأودية، و (23) تقاطع، بالإضافة إلى إنشاء عدد (25) جسر على الأودية وعبارات صندوقية متعددة المقاسات، كما تم تضمين مواقع الإسعاف ومواقف لسيارات شرطة المرور.
 
وتمضي وزارة النقل والإتصالات بتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم في جميع أجزائه، ففي الحزمة الثانية والتي تبدأ من خبة القعدان وحتى وادي الحيملي بولاية السويق وبطول (44.75) كيلومتر تتواصل الأعمال الإنشائية في هذا الجزء والتي تتضمن على عدد (4) تقاطعات وجسر علوي واحد وعدد (7) جسور أودية، وعدد (2) أنفاق للسيارات وعدد (165) عبارة صندوقية وعدد (1) موقع للإستراحة، علما بأنه سيتم إفتتاح (18) كيلو متر من هذا الجزء مع أعمال الحزمة الأولى والواقعة بين خبة القعدان وحتى منطقة الحزم بولاية الرستاق.
 
هذا وتكمن أهمية تنفيذ طريق الباطنة السريع في كونه إمتداد لطريق مسقط السريع وبديلاً لطريق الباطنة المزدوج القائم وطريقاً دولياً يربط السلطنة بالدول المجاورة بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور بين ولايات محافظة الباطنة مع توقع أن يفتح الطريق أماكن جديدة للتوسع العمراني ، وقد زادت أهميته بعد صدور التوجيهات السامية بتحويل ميناء السلطان قابوس التجاري إلى ميناء سياحي ونقل كافة أنشطة الإستيراد والتصدير التجارية إلى ميناء صحار الصناعي مما سيزيد من أنشطة النقل في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ، كما أن الطريق سياسهم في تحقيق رؤية وأهداف الحكومة الإستراتيجية ويدعم الحركة الإقتصادية والتجارية والسياحية والتوسع العمراني بالبلاد، وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي، مع تكامل البنية الأساسية للسلطنة والمتمثلة في الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والاقتصادية الحرة ، ومنظومة المواصلات الحديثة التي تعمل عليها وزارة النقل والإتصالات مع مواصلات عبر تدشين خطوطها الجديدة.
 
ويوفر طريق الباطنة السريع بديلا إستراتيجيا لطريق الباطنة الحالي في الحالات الجوية الإستثنائية لكونه مصمم بحيث لا تنقطع الحركة عليه  في جميع الحالات الجوية، كما أنه يتميز بعدد محدد من المداخل والمخارج الأمر الذي يسمح بزيادة قدرتة الإستيعابية لحركة المرور خصوصا تلك المتوقعة في ظل الزيادة المضطردة في حركة المرور على الطريق الحالي نتيجة التطور الإقتصادي المتسارع في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة مسقط.
 
ومن الجدير بالذكر بأن إفتتاح الحركة المرورية على جميع مراحل مشروع طريق الباطنة السريع سيدعم برامج وخطط التنمية الإقتصادية وسيفتح المجال لإستقطاب الاستثمارات المتعددة والمتخصصة في ظل توجه الحكومة نحو التنويع الإقتصادي والتجاري، إلى جانب مساهمته في تنشيط صناعة السياحة المعمول عليها ضمن الخطط الإقتصادية الوطنية.
 
 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد