mbMenu
التشريعات تواصل معنا الوسائط الخدمات الإلكترونية المشاريع عن الوزارة
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب


حلقة عمل حول حقوق البحارة في إتفاقية العمل البحري لعام 2006م
في إطار إهتمام وزارة النقل والاتصالات بالعمل البحري لما له من أهمية خاصة في صناعة النقل البحري الدولي ، وبهدف تنظيم العمل البحري بجميع متطلباته لضمان حقوق البحارة وفق المعايير والمتطلبات الدولية، نظمت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية حلقة عمل حول حقوق البحارة في إتفاقية العمل البحري لعام 2006م بمشاركة مختصين من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) وذلك لمدة يومين خلال الفترة 10-11 يوليو 2018م ، تحت رعاية سعادة/ سعيد بن حمدون بن سيـف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية.
 
 
شارك في أعمال حلقة العمل ما يقارب (38) مشارك من مختلف الجهات ذات العلاقة منها وزارة الخارجية ، مجلس الشؤون الادارية للقضاء، وزارة الشؤون القانونية، وزارة القوى العاملة، الجمعية العمانية للمحامين ، لجنة حقوق الانسان ، مركز الأمن البحري ، الاتحاد العام لعمال السلطنة والموانى العمانية وشركات الوكالات الملاحية وملاك السفن في  السلطنة.
 
 
تهدف الوزارة من عقد هذه الحلقة لمناقشة تزايد حالات توقف السفن الاجنبية في الموانئ العمانية مؤخراً والاشكاليات التي تسببها جراء هذا التوقف، كما تم مناقشة مثل هذه الحالات والاستماع لمختلف وجهات النظر والآراء القانونية و الفنية والخروج بتوصيات من شأنها الحد منها والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحركة التشغيلية للموانئ العمانية ، حيث تخلل حلقة العمل تقديم أوراق عمل من قبل المختصين من الإتحاد الدولي لعمال النقل والمختصين من وزارة النقل والاتصالات والموانئ.
 
وقال الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات في كلمة له خلال إنعقاد حلقة العمل : 
إنعقاد هذه الحلقة التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لعمال النقل والتي تعنى بمناقشة حقوق البحارة في اتفاقية العمل البحري لعام 2006 ، ومناقشة وضع البحارة في السفن عند مكوثها في الموانئ أو المياه الاقليمية لأية دولة لفترات طويلة مع عدم الوفاء بحقوقهم المختلفة ، وكذلك عدم وفاء ملاك السفن بالتزاماتهم تجاه الموانئ والوكلاء الملاحيين.
 
وأضاف الكيومي :
بهدف تنظيم العمل البحري بجميع متطلباته المهنية والفنية والقانونية فقد باشرت وزارة النقل والاتصالات بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام لاتفاقية العمل البحري لعام 2006 وذلك رغبة في ضمان الحماية اللازمة للبحارة ، كما أولت الوزارة اهتماما طيبا بمختلف الجوانب المتعلقة بشؤون البحارة مثل إجراء الاختبارات وإصدار الشهادات و العديد من اللوائح التنظيمية وأدلة العمل وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدوليــة . مع العلم ان عدد البحارة العمانيين يصل الى ما يزيد على 800 بحار .
 
 وأشار مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات أن وزارة النقل والاتصالات تعقد حلقة العمل هذه بسبب تزايد حالات توقف السفن الاجنبية في الموانئ العمانية مؤخراً لأسباب تتعلق بظروف ملاك تلك السفن والاشكاليات التي يسببها مثل هذا التوقف ، فتكون النتيجة ان يدفع البحارة ثمن هذا الحجز ببقائهم لأشهر في عرض البحر بدون اجور ، وقد بذلت الوزارة جهودا حثيثة بالتنسيق مع ادارات الموانئ العمانية وشركات الوكالات الملاحية من اجل التواصل مع ملاك السفن وحثهم على ضرورة الوفاء بالتزاماتهم والعمل على الابحار بسفنهم ومغادرتها الموانئ العمانية ، وفي الحالات التي لم تتحقق تلك النتائج تم اللجوء للقضاء العماني ، ولذا حرصنا في حلقة العمل على جمع مختلف الاطراف والجهات ذات العلاقة في السلطنة خلال اليومين القادمين للاستماع لمختف وجهات النظر والآراء القانونية والفنية والخروج بتوصيات من شانها ان تقلل وتمنع حالات توقف السفن الاجنبية في الموانئ العمانية.
 
وفي هذا الصدد تود وزارة النقل والاتصالات ان تتوجه بخالص الشكر وتثمن جهود إدارات الموانئ العمانية وشركات الوكالات الملاحية على دورها الانساني تجاه البحارة خلال الفترات السابقة وتقديمهم للدعم للبحارة المتروكين على متن تلك السفن ، كما نثمن الجهود المبذولة من الاتحاد الدولي لعمال النقل لتقديم الدعم الفني للدول ودوره الملموس لدعم البحارة والتواصل مع ملاك السفن والادارات البحرية لإيجاد الحلول الممكنة لحل مثل تلك القضايا .
 
 
 
 
 
 

 

أن تكون قطاعات النقل والاتصالات واللوجيستيات في السلطنة رائدة عالميا ومعززة إقتصاديا وإجتماعيا...المزيد