mbMenu
الرئيسية
النسخة الإنجليزية
خريطة الموقع



فيسبوك
إنستقرام
تويتر
يوتيوب

 
 
اولت الحكومة الرشيدة  لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – يحفظه الله - منذ فجر النهضة المباركة اهتماماً كبيراً بـهذا القطاع لما له من دور كبير في مجال التنمية الاقتصادية. ويمكن إيجاز تاريخ الاتصالات في عرض ملخص حسب الخطط الخمسية ( 1976 – 2015م) كالتالي :
 
 
( 1976 - 1980م )
بداية الانطلاقة للبنية الأساسية لقطاع الاتصالات بالسلطنة، حيث اعتمدت بموجب المرسوم السلطاني 32/76.
     
 
( 1981 – 1985م )
أستقل قطاع ( البريد والبرق والهاتف) ليصبح وزارة البريد والبرق والهاتف ، وانبثقت منه الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية (GTO) ، وتوجت تلك المرحلة بعدة مشاريع منها: الاتصالات الريفية، الهاتف السيار ، نظام الارسال الارضي للمسافات الطويلة، المقاسم المحلية والشبكات المحلية.
     
 
( 1986 – 1990م )
قامت الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بتوسيع نطاق خدمة الهاتف العمومي في مسقط والولايات وتركيب 350 هاتف عمومي وغيرها من التوسعات التي شملت شمال وجنوب السلطنة.
     
 
( 1991 – 1995م )
شملت هذه الفترة خدمات الهاتف والتلكس والفاكس وشبكات الكروية ومحطات الاتصالات الأرضية ونقل برامج الإذاعة والتلفزيون ، زيادة الخطوط الهاتفية ، إنشاء محطة الأقمار الصناعية ، وغيرها من التوسعات.
     
 
( 1996 – 2000م )
أصبح هذا القطاع له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والإنتاجية وعلى القدرة التنافسية، وتطور القطاع حيث أصبح نطاق خدماته عالمية وتـم إدخال الهاتف المتنقل العالمي وشبكة المعلومات العالمية (الانترنت).
     
 
( 2001 – 2005م )
ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م تم رفع معدلات خدمة الهاتف الثابت ، الهاتف المتنقل، الشبكة العالمية للمعلومات ( الانترنت ) ، تطوير الخدمات وتنويعها ، إنشاء محطة إسقاط مزدوجة لنظام (كيبل فالكون) وتطبيق خطة ترقيم جديدة ، وتحويل مقاسم الهاتف الثابت إلى نظام رقمي ، استخدام كيبل الألياف البصرية ، استخدام بطاقات الانترنت مدفوعة الثمن وخدمة التجوال الدولي ، إنشاء موقع عماني لمركز المعلومات. وصدر خلال هذه الفترة قانون تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني (30/2002) و تـم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وكذلك منح ترخيص مشغل ثاني للهاتف النقال.
     
 
( 2006 – 2010م )
شهد هذا القطاع نمواً كبيراً على ضوء التطور المتسارع في السياسات والتقنيات، وتم إصدارالمرسوم السلطاني رقم52/2006م بإنشاء هيئة تقنية المعلومات كجهة مسئولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية. وتزامنا مع اعتماد استراتيجية عمان الرقمية تم اعتماد سياسة الخدمة الشاملة عام 2009 لضمان توفر خدمات الاتصالات الاساسية لجميع السكان تتكفل بتغطية المناطق التي لا تشملها خدمات شركات الاتصالات حتى تعم خدمات الاتصالات كافة ربوع السلطنة، وشهدت هذه الفترة ترخيص مشغلين من الفئة الثانية لخدمة الاتصالات.
     
 
( 2015-2011م )
بدأت الوزارة في إجراء مراجعة شاملة لقانون تنظيم الاتصالات بـهدف إعداد قانون  جديد لتحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تـهيئة القطاع لمزيد من المنافسة ومواكبة التطورات والمستجدات في سوق الاتصالات.ايضا من ضمن انجازات  عام 2012م ، إقرار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية لفترة الخمس سنوات الـقادمة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض عام 2013،وتأسيس الشركة العمانية للنطاق العريض.
     
     

 

 

أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن...المزيد